همسویی نظام بانکی با بخش مسکن، رونق اشتغال

بخش مسکن در سال جاری در قالب برنامه پنجم توسعه کشور باید ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی را برنامه ریزی کند که این مهم با بهره گیری از منابع بانکی میسر است و این همسویی می تواند نویدبخش رونق اشتغال باشد .

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، سال 1390 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ' جهاد اقتصادی ' نامگذاری شده که این مهم در گرو شتاب آحاد مردم و نیز تلاش مسئولان و دستگاه های تحت مدیریتشان برای تحقق اهداف این نامگذاری مبارک است . بخش ساختمان ومسکن همواره در رونق اشتغال نقش بسزایی داشته به گونه ای که در ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغلی که در سال گذشته تحقق یافت و فراتر از برنامه هدف گذاری شده که رقم 1.1 میلیون نفر بود، بخش مسکن ، خدمات ، کشاورزی و صنعت به ترتیب بیشترین سهم را در این ارتباط به خود اختصاص دادند . از سوی دیگر غلامرضا شیخ الاسلامی وزیر کاروامور اجتماعی در سال جاری نرخ بیکاری را حدود 10 درصد در کشور ذکر کرد و گفت:شمار بیکاران حدود دومیلیون و 500 هزار نفر هستند. بررسیهای کارشناسان حاکی است : مسکن به عنوان یکی از نیازهای ضروری بشر پس از غذا و پوشاک به عنوان یک صنعت ارتباط گسترده ای با سایر صنایع دارد و طبق مطالعات صورت گرفته بالغ بر 120 صنعت به طور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابستگی دارند .


آمارهای منتشر شده در سطح رسانه ها حاکی از ان است که به ازای ساخت یکصد دستگاه واحد مسکونی 80 نفر به طور مستقیم و معادل این رقم به شکل غیر مستقیم مشغول به کار می شوند . پژوهشگران اقتصادی براین باورند که رشد بخش مسکن می تواند عامل مهمی در برطرف ساختن مشکل بیکاری و افزایش اشتغال در سطح جامعه باشد . وزارت مسکن وشهرسازی نیز در گزارشهای پیشین خود خاطرنشان ساخت ،میزان نیاز مسکن در سال 1387 بالغ بر یک میلیون و 355 هزار واحد مسکونی بود و این رقم در سال 1391 به یک میلیون و 685 هزار دستگاه خواهد رسید . ارقام نیاز مسکن در کشور برنامه ریزان را متوجه انتخاب شیوه های نوین می سازد تا سریعتر بتوان به نیاز مردم پاسخ داد و از این رو گزینه صنعتی سازی مسکن به عنوان یک ضرورت پیش روی قرار دارد .


دستگاه مسئول امر ساخت وساز شهری در گزارشهایی که به تازگی منتشر شده از رشد ساخت وساز صنعتی مسکن از رقم کمتر از سه درصد در پایان سال 1388 و رسیدن به رقم 30 درصدی خبر داده است . اقبال از گزینش ساخت صنعتی مسکن با رشد تسهیلات بانکی برای این منظور در قالب طرح مهر خودنمایی کرد و در واقع این حرکت از اوایل سال گذشته شتاب گرفت ، هرچند که تداوم آن در سال جاری هنوز در نظر نظام بانکی مورد تایید قرار نگرفته ،ولی عدول از این روند برای پاسخگویی به نیاز مردم اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . دولت در سال گذشته به منظور استقبال از شیوه صنعتی سازی مسکن سقف تسهیلات طرح مهر را برای این روش 250 میلیون ریال تعیین کرده بود ، درحالی که شیوه سنتی سازی از 200 میلیون ریال تسهیلات برخوردار می شدند . کارشناسان بانکی اساسی ترین مشکل در تامین مالی را در عدم تعادل نسبت بازار پول و سرمایه ارزیابی می کنند و آمارها نیز نشان می دهد که نسبت ارزش بازار سرمایه به مانده تسهیلات حدود یک چهارم است و حکایت می کند که به طور کلی نظام تامین مالی کشور به بازار پول و بخش بانکی بسیار وابسته است .
بررسیهای آماری گواه روشنی است که در دوره 85-1375 رشد تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده چهار درصد بود در حالی که رشد شمار خانواده ها حدود 6/3 درصد گزارش شد . در مجموع مسکن پنج درصد ارزش افزوده بخشهای اقتصادی را به خود اختصاص داده در حالی که 20 درصد مانده تسهیلات به بخش ساختمان ومسکن تعلق دارد و این ارقام حاکی از آن است که وابستگی بخش مسکن به بخش بانکی و پولی نسبت به بخشهای دیگر بیشتر است .


پژوهشگران بخش مسکن درحالی بروابستگی این بخش به منابع بانکی و پولی تاکید دارند ،که نسبت تسهیلاتی که به یک واحد مسکونی اعطا می شود ، خارج از چارچوب طرح مهر به طور متوسط از 20 درصد قیمت یک دستگاه واحد مسکونی فراتر نمی رود . از سوی دیگر دست اندرکاران بازار اشتغال معتقدند ،هرگاه رکود بر بخش مسکن حاکم شود ، نرخ بیکاری افزایش می یابد و درپی آن تبعات منفی دیگری در عرصه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ... را شاهد خواهیم بود . به اعتقاد وزیر کار وامور اجتماعی حدود5/2 میلیون نفر بیکار به منزله 10 درصد نرخ بیکاری است که هرچند امکان دارد این نرخ در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر پایین تر باشد ،اما باید تلاش شود که این رقم نیز کاهش یابد. اکنون که سال 1390 را آغاز کرده ایم و جهاد اقتصادی به عنوان نظام برنامه ریزی همه دستگاه های دولتی هدف گذاری شده ، انتظار می رود برای برطرف ساختن مشکل بیکاری و رونق بخشیدن به مساله اشتغال ،نظام بانکی با حمایت همه جانبه بیش از پیش از بخش مسکن زمینه رونق اشتغال و تحقق هدف دولت دهم در این بخش را فراهم سازد . همسویی نظام بانکی با بخش مسکن با بهره گیری از ابزارهای نوین مالی و اعطای تسهیلات لازم به بخش مسکن می تواند ضامن جامه عمل پوشیدن به هدف اشتغال دو میلیون و 500 هزار نفری در سال جاری باشیم .
 

۲۴ فروردین ۱۳۹۰ ۱۴:۱۸
خبرگزاری ایرنا - واحد روابط عمومی شرکت |