وزارت مسکن در تازه ترین گزارش خود از بازار اجاره بها آورده است: آرامش در بازار مسکن حاکم است و پیش‌بینی می‌شود با واگذاری واحدهای مسکن مهر و سکونت تدریجی متقاضیان، شاهد آزاد شدن و عرضه حجم وسیعی از مسکن اجاره‌ای به بازار باشیم.
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی حاکیست: چندی است که برخی از اظهار نظر های غیرمنصفانه، سعی در تزریق التهاب به بازار مسکن –خصوصاً بازار اجاره- دارند؛ آنچه به طور مشترک در اکثر گزارشات و خبرهای منعکس شده مشاهده می‌شود عدم استناد به آمارهای رسمی و مراجعه به چند منبع غیر رسمی و کارشناس فرضی و در نهایت نتیجه‌گیری در راستای ایجاد این ذهنیت است که گویا قرار است در بازار مسکن اتفاق خاصی در جهت افزایش قیمت یا اجاره صورت پذیرد. اتخاذ این رویکرد در سالی که انتظار می‌رود همه با هم و بدون حاشیه‌سازی در مسیر جهاد اقتصادی حرکت نمائیم جای سوال است. چنین فضایی در شرایطی توسط برخی از افراد دنبال می‌گردد که به اعتقاد کارشناسان درون و برون بخشی تاکنون هیچ دولتی به اندازه دولت‌های نهم و دهم به رفع مشکلات بخش مسکن کشور نپرداخته است. لذا گزارشات جهت‌دار این رسانه‌ها را می‌توان همسو با منافع افرادی دانست که با اقدامات دولت، راه‌های سود جویی آنان در بخش مسکن مسدود گردیده است و بنابراین سعی در التهاب آفرینی در بخش مسکن از کانال بازار اجاره دارند. اقدامات فوق‌الذکر در شرایطی صورت می‌پذیرد که تحولات بازار مسکن به طور پیوسته توسط سامانه مدیریت اطلاعات معاملات املاک کل کشور رصد می‌گردد تا به مقتضای شرایط بازار، سیاست بهینه اتخاذ گردد بر همین اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه مزبور حکایت از ثبات نسبی در قیمت و اجاره مسکن در سال جاری دارد.
تغییر عملکرد بازار به نفع مستأجرین
از سوی دیگر براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در سال جاری مقارن با شروع فصل نقل و انتقال در بازار مسکن، واحدهای مسکن مهر با سرعت بالاتری به متقاضیان عرضه می‌گردد و با توجه به اینکه متقاضیان مسکن مهر فاقد مسکن ملکی بوده و عمدتاً مستأجر می‌باشند پیش‌بینی می‌شود با سکونت تدریجی متقاضیان، شاهد آزاد شدن و عرضه حجم وسیعی از مسکن اجاره‌ای به بازار باشیم که نتیجه طبیعی آن تغییر عملکرد بازار به نفع مستأجرین خواهد بود.
براساس گزارش رسمی اخیراً منتشر شده بانک مرکزی نیز رشد شاخص کل (تورم عمومی) در دوازده ماه منتهی به اسفند 89 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 12،4 درصد بوده است این در حالی است که رشد شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در مدت یاد شده تنها 7،3 درصد می‌باشد که به طور محسوسی پائین‌تر از رشد شاخص کل می‌باشد ضمن اینکه باید به این مهم توجه داشت که رشد 7،3 درصدی گروه مسکن با لحاظ رشد شدید شاخص آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها (ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها) صورت پذیرفته است. از سوی دیگر توجه به این نکته حائز اهمیت است که افزایش قیمت مسکن، عمدتاً در شرایط ناکافی بودن تولید و عرضه مسکن صورت می‌پذیرد بر این اساس هیچ چشم‌اندازی برای افزایش قیمت در سال جاری وجود ندارد.
وضعیت مناسب بخش مسکن طی 1،5 سال گذشته
آمارها نیز حکایت از وضعیت مناسب بخش مسکن طی 1،5 سال گذشته دارد چرا که صدور پروانه‌های ساختمانی از پائیز سال 1388 تاکنون دارای رشد مثبت مداوم بوده است و براساس گزارش های دریافتی از شهرداری‌های مناطق شهری کل کشور، آمار صدور پروانه‌ها در سال 1389 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد حدوداً 50 درصدی مواجه می‌باشد و این در شرایطی است که رشد پروانه‌ها در شهر تهران با شتاب بیشتری صورت پذیرفته است به گونه‌ای که براساس آمار بانک مرکزی تعداد واحدهای ساختمانی که طی سال 1389 در شهر تهران پروانه اخذ نموده‌اند با رشد 63 درصدی نسبت به سال 1388 به بیش از 120 هزار واحد رسیده است.بر این اساس انتظار می‌رود سال جاری سال مناسبی از حیث تولید و عرضه مسکن باشد. کما اینکه نماگرهای بانک مرکزی نیز حکایت از مناسب بودن سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده دارد. جمیع این جهات باعث گردیده است که پیش‌بینی‌ها ازتحقق اهداف برنامه پنجم درخصوص بخش مسکن سریعتر از زمان مورد انتظار باشد. نکته حائز اهمیت این است که برخلاف روند گذشته، قسمت عمده‌ای از بهبود در شاخص‌های بخش مسکن در شرایط کنونی به دهک‌های درآمدی پایین و میانی اختصاص دارد.
در سال جاری، قیمت‌ها روند طبیعی خود را طی می نماید
از سوی دیگر وزارت مسکن و شهرسازی با آماده‌سازی و تدوین بسته اجاره‌بها قبل از فصل نقل و انتقالات، تعدیل التهابات احتمالی در بازار را مدنظر قرار داده است. لذا با تمهیدات صورت پذیرفته انتظار می‌رود در سال جاری، قیمت‌ها روند طبیعی خود را طی نمایند. با این وصف به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که با مدیریت صورت گرفته شاهد توفیقات گسترده بخش مسکن خصوصاً همزمانی رونق در تولید با ثبات نسبی در قیمت می‌باشیم. برخی اصرارهاجهت تزریق التهاب به بازار اجاره‌بها را می‌توان سرپوش نهادن بر وضعیت مطلوب بخش مسکن تلقی نمود. ضمن اینکه مسکن با سهم بالای خود در سبد مصرفی خانوار، به عنوان لنگر تورمی محسوب می‌شود و در شرایطی که دولت بر خلاف بسیاری از پیش بینی ها، تورم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را با موفقیت کنترل نموده است، تزریق التهاب به بازار مسکن، جای هیچ توجیهی نخواهد یافت.