'مصطفی قلی خسروی' رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران و 'علی مژده ای پور' معاون دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی شنبه شب در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما،تاکید کردند که سیاست دولت محدود کردن بازار مسکن نیست بلکه کنترل سوداگری در این زمینه است.
به گزارش ایرنا، شرکت کنندگان در این گفت وگو با تاکید براینکه بخشنامه جدید ابلاغی از سوی این اتحادیه به مشاوران املاک فقط در سطح کلان شهرهای تهران و کرج قابل اجرا است، ابراز امیدواری کردند که با اجرایی شدن این دستور العمل از روند رو به افزایش نرخ اجاره بها در این دو شهر جلوگیری شود.
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سئوال که وضعیت کنونی اجاره بها در سطح کشور چگونه است گفت: ما از دو سال گذشته آمار کل نقل و انتقال اجاره ، فروش و پیش فروش مسکن را در سامانه خود به ثبت رسانده ایم که این سامانه ثبت روزانه بین پنج تا شش هزار در زمینه های فوق را در سطح کشور به ما نشان می دهد. وی در خصوص تفاوت اساسی دخالت دولت در این مرحله بابت قیمت اجاره بهای مسکن نسبت به گذشته گفت : تا زمانی که بازار روند عادی داشته باشد طبیعی است که قانونگذار و سازمان تعزیرات حکومتی هیچگونه دخالتی در روند بازار نمی کند ولی از زمانی که عده ای بخواهند به عنوان افراد زیاده خواه و سودا گر روند عادی بازار را تغییر دهند و بازار با روند افزایشی روبرو شود ،قانونگذار وظیفه خواهد داشت که برای ایجاد تعادل در بازار ورود کند و با افراد زیاده خواه برخورد قانونی انجام دهد و در نهایت از افزایش روند قیمت ها جلو گیری نماید.
وی افزود: در سالهای گذشته به دلیل افزایش نامعقول مسکن ، نهادهایی به دستور ریاست جمهوری وارد این عرصه شدند و برای مقابله با گرانی مسکن، موضوع بازسازی بافت های فرسوده در سطح تهران، مسکن مهر، سامان دهی دفاتر املاک و مستقلات و همچنین کد رهگیری مطرح شد. وی گفت: با این تدابیر توانستیم از افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها جلوگیری کنیم و در سال جدید نیز به دلیل اجرای هدفمند کردن یارانه ها و مالیات بر ارزش افزوده، و اقدام به موقع و پیش بینی مناسبی که توسط مسئولان برای مقابله با افزایش قیمت ها صورت گرفت،با بخشنامه ای که از سوی وزیر بازرگانی مبنی بر کنترل بازار به تمام اتحادیه ها و صنوف کشور ابلاغ شد در حد مناسب و معقولی توانستیم از افزایش روند بازار جلوگیری کنیم.
وی با توضیح اینکه افزایش قیمت در بخش انرژی از قبیل آب برق و گاز تاثیری نامحسوس در افزایش روند قیمت ها در سطح کشور داشته است، گفت:متاسفانه این افزایش در بخش اجاره بها به صورت نامعقولی صورت گرفت و این موضوع سبب شد تا اتحادیه مشاوران املاک به اتفاق کارشناسان وزارت مسکن و سازمان تعزیرات حکومتی کارگروهی را در در این زمینه تشکیل دهند و در نتیجه در این جلسات مقرر شد که ما نرخی را در این خصوص اعلام کنیم و چنانچه فردی از این نرخ اعلام شده تخطی کند، قانونگذار با آن برخوردی قانونی کند.
وی در پاسخ به این سئوال که نرخ اجاره بها در حال حاضر در دو کلان شهر تهران و کرج چگونه است ، گفت: سامانه اتحادیه مشاوران املاک در سطح کشور بین پنح ، هشت و 12 درصد را به ثبت رسانده ، اما در شهر های تهران و کرج این رقم بیشتر است. خسروی در پاسخ به این پرسش که این بخشنامه چه میزان قابلیت اجرایی شدن دارد، گفت: تجربه نشان داده که رویکرد مردم عزیز کشورمان با بسته های تشویقی بسیار موفق تر از بسته های تنبهی است. وی با تاکید براینکه دولت در بازار مسکن همیشه ناظر خوبی بوده است نه تاجر خوبی، گفت: هر زمانیکه نظارت دولت بر هر کالایی برداشته می شود، ما در آن بخش با بحران روبرو می شویم. 'علی مژده ای پور' معاون دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سووال که چه مستند قانونی وجود دارد تا دولت بتواند در امر کنترل قیمت مسکن دخالت کند، گفت: در سال 87 هیات وزیران به پیشنهاد ریاست محترم جمهوری و بر اساس اصول 127 و 138 قانون اساسی، کلیه اختیارات در این زمینه را به کار گروه مسکن محول کرد. وی افزود: با توجه به اینکه مصوبات دولت در کمیسیون مربوط به قوانین آن موضوع در مجلس مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرد؛ چنانچه این مصوبات مغایر با قانون باشند، از سوی مجلس اعلام می شود و بدلیل اینکه این مصوبه توسط کمیسیون مربوطه مغایر با قانون اعلام نشد، لذا این تصویب نامه جایگاهی قانونی خواهد داشت. معاون دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه وظیفه دولت نظارت و کنترل بر بازار است گفت: به دلیل آنکه در سال جاری روند نامتعارفی بر قیمت و اجاره بهای مسکن حاکم شد، دولت وارد عرصه شده و بر اساس تصمیم های کار گروه فوق در نظر دارد تا تعادلی در روند قیمت بازار اجاره مسکن ایجاد کند.
مژده ای پور در خصوص قابلیت اجرایی این بخشنامه نیز یادآور شد: این بخشنامه در واقع یک اعلام به افراد موجر و مستاجر است و همانگونه که مطلع هستید این نوع از اقدام ها یک توافق طرفینی بوده و بالاخره عرف جامعه ایجاب می کند که روند موجود، روندی معقول و قابل قبول باشد. بنابراین چنانچه افراد نخواهند به این نحوه در بازار مسکن عمل کنند قطعا مطابق با قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: از آنجاییکه با هدفمندکردن یارانه ها هیچگونه تغییری در سیاست دولت در بخش مسکن صورت نگرفت و ما شاهد هیچ افزایش قیمتی در خصوص زمین واگذاری از سوی دولت و یا مصالح ساختمانی نبودیم، لذا با اعلام این بخشنامه و همکاری بنگاه های املاک اگر روند بازار یک روند عادی و قابل قبولی شود، به طور حتم هیچ فردی جریمه نخواهد شد. اما چنانچه این امر منجر به متعادل شدن روند قیمت اجاره مسکن در بازار نشود و قیمت ها به سطح قابل قبول و معقولی نرسد با توجه به گزارش بازرسانی که بنگاه های املاک را مورد بازرسی قرار خواهند داد و همچنین گزارش های مردمی که به اطلاع ما خواهد رسید به موضوع رسیدگی خواهیم کرد.' معاون دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سئوال که کسانیکه از این بخشنامه عدول کنند چگونه تنبیه خواهند شد، گفت: چون هدف ما نظارت و کنترل بازار است در صورت وقوع تخلف، تعزیرات حکومتی احکامی را در راستای احقاق حق چه در خصوص مستاجر و چه حقوق مربوط به حاکمیت صادر خواهد کرد. مژده ای پور افزود: مبنای محاسبه برای اجاره بها در سال جاری قیمتی خواهد بود که توسط سازمان مسکن و شهر سازی اعلام شده و این نرخ بر اساس ارزش منطقه ای برابر تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. وی گفت: بر اساس رقم پیشنهادی از سوی کار گروه مسکن چنانچه قیمت های سال جاری از رشد هفت تا 9 درصد نسبت به اجاره بهای مسکن در سال 89 تجاوز کند، ما با فرد متخلف برخورد قانونی خواهیم کرد.