بهای مسکن مشخص نیست

گروه اقتصادی- از جمله اقدامات دولت برای مدیریت بازار مسکن ارائه طرح جامع مسکن است که کلیات آن به تصویب رسیده و هم اکنون جزئیات آن در حال بررسی در کمیسیونهای دولت است.از جمله اهدافی که این طرح دنبال می کند کاهش قیمت مسکن است که البته با تردید کارشناسان مواجه است.در این زمینه با حسن زمانی رئیس کمیته مسکن و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس گفت وگو کرده ایم.
***
* طی هفته گذشته کلیات طرح جامع مسکن به تصویب رسید. عده ای از کارشناسان معتقدند این طرح می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در بهبود وضعیت مسکن داشته باشد، نظر شما چیست؟
- بازار مسکن تحت عوامل گوناگون دچار رکود و نوسان قیمتی می شود. در واقع برای حل مشکل مسکن توجه به این نکات و رفع آنها در کنار اجرای طرح جامع مسکن می تواند مثمر ثمر باشد.در بندهای طرح جامع باید به صورت جزئی به مسائل پرداخته شود، حال آن که در برخی بندها موضوعات به صورت کلی مورد توجه قرار گرفته اند که این ایراد باید با بررسی بیشتر رفع شود.
با رفع نواقص بررسی، این طرح تا یک ماه آینده نهایی خواهد شد.
* یکی از بندهای طرح جامع مسکن به اعطای زمین های رایگان از سوی دولت به انبوه سازان مربوط می شود. آیا عملیاتی شدن این بند کمکی به کاهش بهای مسکن می کند؟
- با این اقدام از آنجایی که عرضه افزایش می یابد، لذا قیمت مسکن پایین تر خواهد آمد. در عین حال چون بیشترین افزایش بهای مسکن به بهای زمین مربوط می شود، از این رو با ارائه زمین رایگان به انبوه سازان می توانیم شاهد کاهش بهای ? تا ?? درصدی قیمت مسکن در آینده باشیم.
البته ظاهراً این زمین ها که در قالب طرح مسکن اجاره ای واگذار می شوند در مناطقی واگذار می گردند که زمین قیمت بسیار بالایی ندارد.
* پس نهایتاً افزایش قیمت های روی داده را ناشی از چه می دانید؟ 
- نبود متولی مشخص برای ضابطه مند کردن قیمت و اجاره بهای مسکن، وجود نقدینگی های سرگردان در کشور، اعلام سیاست های کلان از سوی دستگاه های اجرایی و نهایتاً کمبود عرضه نسبت به تقاضا بر بهای مسکن و اجاره آن تاثیرگذارند.
* با این حساب چه ارگان یا ارگان هایی باید به ضابطه مند کردن قیمت و اجاره بهای مسکن بپردازد؟
- مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و حتی شوراها هیچ یک علی رغم دخیل بودنشان در بخش مسکن خود را متولی اصلی برای ضابطه مند کردن قیمتها در این عرصه نمی دانند.
به همین دلیل بهتر است که دولت خود یکی از دستگاه های زیرمجموعه اش را مسئول رسیدگی به این امر کند، یا این که لایحه ای را برای ضابطه مند شدن قیمت و اجاره بهای مسکن به مجلس ببرد.
* نیاز کشور به مسکن در سال چه قدر است و علت تأمین نشدن آن تاکنون چه بوده است؟
- تا پایان سال چهارم برنامه توسعه باید در کشور یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود.هم اکنون این رقم نهایتاً معادل ??? هزار واحد مسکونی است. یعنی به عبارتی ??? هزار واحد مسکونی کمتر از آنچه نیاز کشور است الآن احداث می شود.علت این امر هم صرفاً ناشی از وجود نوسانات در این بازار قیمتی است که تا حدی سرمایه گذاران را به دنبال بروز رکود ? ساله اخیر بازار مسکن دچار نگرانی کرده است.کمبود برخی مصالح ساختمانی در برهه ای از سال آن چنان نیست که بخواهد کل رقم ساخت و ساز را دگرگون کند هرچند که تا حدی در آن دوره ساختمان سازی با کندی در روند احداث مواجه می شود.