وزیر مسکن و شهرسازی در جمع اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد، پرداخت منصفانه خدمات مهندسی در ساختمان سازی را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد سعیدی کیا در جمع اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد با بیان این که هزینه خدمات مهندسی باید پرداخت شود، اظهار کرد: یک کارفرما برای ساخت یک هزار متر ساختمان با اسکلت فلزی حدود 300 میلیون تومان هزینه می‌کند و برای این که ساختمان خوب ساخته شود انصاف نیست که تنها شش تا هفت میلیون به میزان دو درصد هزینه کل ساختمان، هزینه خدمات مهندسی پرداخت کند بلکه باید هزینه خدمات مهندسی ساختمان به سه تا چهار درصد افزایش یابد.
وی افزود: اگر هزینه خدمات مهندسی به خوبی پرداخت نمی شود مشکل از ماست چرا که اگر مهندس منصف باشد و خدمات را به درستی ارایه کند، مردم نیز هزینه ها را پرداخت خواهند کرد.
وزیر مسکن و شهرسازی همچنین بهره گیری از تبلیغات مناسب استانی برای پرداخت مناسب هزینه‌های خدمات مهندسی را خواستار شد.
سعیدی کیا با بیان این که نظام مهندسی در ساخت و ساز از طراحی تا اجرا را برعهده دارد، تصریح کرد: شهرداری‌ها نیز وظیفه شکل شهر را برعهده دارند و هرچه دیدگاه ها به هم نزدیک تر شود و نقص های یکدیگر را پذیرفته و به تدریج آن را اصلاح کنیم شهر بهتری خواهیم داشت.
براساس این گزارش وزیر مسکن و شهرسازی از ساخت یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی در سال جاری خبر داد.
سعیدی کیا اظهار کرد:600 هزار از این تعداد واحدهای مسکونی در زمینه طرح‌های 99 ساله است که عملیات اجرایی از مهرماه سال جاری آغاز می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح 99 ساله امسال یک میلیون و پانصد هزار قطعه زمین به شرکت های تعاونی برای ساخت خانه‌های ارزان واگذار می‌شود.
سعیدی کیا که در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد سخن می‌گفت ادامه داد: در استان یزد در راستای اجرای این طرح 16 هزار مترمربع زمین واگذار می‌شود و به ازای هر واحد 140 میلیون ریال وام در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر این که این زمین‌ها به 120 شرکت تعاونی با 27 هزار عضو در استان واگذار می‌شود، گفت: ساخت 300 هزار خانه روستایی را از دیگر برنامه‌های دولت در سال جاری است.
سعیدی‌کیا خاطرنشان کرد: وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار وظیفه برنامه‌ریزی، هدایت، حمایت و نظارت را برعهده دارد.
وی خاطر نشان کرد: به اعتقاد دولت برای جبران هر مشکل باید عرضه واحدهای اجاره، واحدهای ساخت و ساز افزایش یابد و تعادل مسکن در بازار کشور به وجود آید.