محمد سعیدیکیا همچنین در نشستی با خبرنگاران این خبرگزاری، از عملکرد وزارت خانه مطبوعش بهجد دفاع کرد و در عین حال گفت که نگاه خود و هم کارانش کاملا رو به جلوست و اگر در جایی نقصهایی باشد، با کمال میل در جهت حل آنها بر خواهد آمد.
وی همچنین در لابهلای بحثهای این گفت و گو نارضایتی مردم را از اوضاع مسکن، به حق دانست و تلویحا قول داد که با طرحهایی که در دست اجرا و تهیه است، معضل "خانه" تا حدی حل شود.
محمد سعیدیکیا در نشستی با خبرنگاران این خبرگزاری، از عملکرد وزارتخانه مطبوعش بهجد دفاع کرد و در عین حال گفت که نگاه خود و همکارانش کاملا رو به جلوست و اگر در جایی نقصهایی باشد، با کمال میل در جهت حل آنها بر خواهد آمد.
وی همچنین در لابهلای بحثهای این گفتوگو نارضایتی مردم را از اوضاع مسکن، بهحق دانست و تلویحا قول داد که با طرحهایی که در دست اجرا و تهیه است، معضل "خانه" تا حدی حل شود.
ــ وضعیت مسکن طی 10 سال گذشته بهبود یافته است!
به گزارش خبرنگار مسکن ایسنا، مهندس محمد سعیدیکیا اظهار کرد: جمعیت کشور 5/17 میلیون خانوار است و در حدود 16 میلیون خانه در کشور وجود دارد که تقریبا 5/1 میلیون واحد مسکونی کمبود داریم. ضریب تراکم خانوار در سال 75، 14/1 بوده و هم اکنون نیز 1/1 است که این نشان از بهبود وضعیت مسکن طی 10 سال گذشته بوده است.
وی افزود: کسانی که در این مدت خانهدار شدند، عمدتا قشر پردرآمد یا متوسط بودند و دولت برای خانهدار شدن قشر کم درآمد، برنامهای را در سال 75 به نام استیجار با دو بند در نظر داشت؛ یکی اجاره و دیگری فروش به معنی اجاره به شرط تملیک که وزارتخانه طبق این قانون مجاز بود زمینهایش را به بالاترین قیمت بفروشد، درآمد کسب کند، خانه بسازد و در اختیار اقشار کم درآمد قرار دهد که عملکرد وزارتخانه در حدود ساخت سالی 10 هزار واحد مسکونی بود.
ــ تا سال 1391 نیازمند شش میلیون واحد مسکونی خواهیم بود
وزیر مسکن با بیان اینکه ما در سال 79 و 80 حدود 5/19 میلیون دانش آموز در کشور داشتیم، اما الان این رقم به 5/14 میلیون نفر کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: این کسری جمعیت هم اینک به مرحله اشتغال و ازدواج رسیده که سالانه 800 هزار ازدواج را در کشور رقم میزند و این آمار تا سال 1391 سیرصعودی خواهد داشت؛ حال اگر به این رقم، میزان 5/1 میلیون کمبود واحد مسکونی و ضریب استهلاک و تخریب را هم اضافه کنیم، تا سال 1391 نیازمند شش میلیون واحد مسکونی خواهیم بود.
وی افزود: عمده نیازها مربوط به قشر کم درآمد است، حال اگر میخواستیم طبق برنامه سال 75 یعنی ساخت سالانه 10 هزار واحد مسکونی عمل کنیم و حتی آن را تا ساخت سالانه 50 هزار واحد مسکونی هم ارتقاء دهیم، باز این میزان ساخت پاسخگوی نیاز مسکن نمیشد و بنابراین دولت باید برنامهای تدوین میکرد تا مردم بهصورت انبوه صاحب خانه شوند.
سعیدیکیا گفت: به همین منظور طبق برنامه چهارم، ما طرح جامع مسکن را سال گذشته به دولت دادیم که پس از نهایی شدن در قانون بودجه سال 86، برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و اساس آن بر این است که دولت دیگر زمین را مستقیما نمیفروشد بلکه آن را به اجاره طولانی مدت و ارزان در اختیار مردم با اولویت کم درآمدها قرار میدهد.
ــ "خودسرپرستی" به شرایط واگذاری مسکن 99 ساله اضافه شد
وزیر مسکن خاطرنشان کرد: کسانی که این زمینها را دریافت میکنند، باید چهار شرط اصلی داشته باشند؛ اول اینکه خانه نداشته باشند، دوم پنج سال در محل ساکن باشند، سوم متاهل یا سرپرست خانوار باشند که امروز خودسرپرست بودن را نیز به آن اضافه کردیم و چهارم اینکه تاکنون از امکانات یارانهیی دولت برای مسکن استفاده نکرده باشند که این همان اصل 31 قانون اساسی است و میگوید دولت موظف است یکبار برای یک خانوار، یک سرپناه تامین کند.
ــ دولت نمیخواهد شهرهای بزرگ را بزرگتر کند
سعیدیکیا در ادامه گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه دولت نمیخواهد شهرهای بزرگ را بزرگتر کند، خاطرنشان کرد: سیاست واگذاری زمینهای دولتی در کلان شهرها بهصورت ایجاد شهرکهای اقماری و جدید است، ولی در شهرهای دیگر، در محدوده شهرها خواهد بود.
وی با بیان اینکه پنج عامل زمین، سرمایه، مصالح، نیروی کار و فناوریهای ساخت و ساز مسکن را شکل میدهند، اظهار کرد: دولت زمین را تحویل داده و سپس 50 درصد از هزینه آمادهسازی و 14 میلیون تومان از ساخت را هم وام میدهد تا ساخت توسط کسانی که پروانه ساخت و ساز از وزارت مسکن یا سازمان مدیریت دارند، انجام شود.
ــ سیاست ایجاد شهرکهای جدید ناموفق نخواهد بود
وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست ایجاد شهرکهای جدید ناموفق نخواهد بود، گفت: از نظر من شهرکهای جدید نظیر پرند، هشتگرد و پردیس، موفق هستند؛ برای مثال جمعیت قابل توجهی در پرند زندگی میکنند و تنها پارک فناوری کشور در پردیس است و شما باید کمک کنید تا کار و زندگی در شهرکهای جدید را ترویج کنیم.
وی با بیان اینکه برای حل هر معضلی باید چند برنامه داشت نه یک برنامه، تصریح کرد: برنامه مسکن 99 ساله، یکی از برنامههای طرح جامع مسکن است و ما برای اینکه این طرح به قانون تبدیل شود که سرمایهگذار و مردم تکلیف خود را بفهمند و نیز در دولتهای آینده مغفول واقع نشود، آن را به مجلس بردیم که یک فوریت آن تصویب و برای شور نهایی در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت که امیدواریم سریعتر به تصویب برسد؛ تا آن را در بودجه سال آینده لحاظ کنیم.
ــ التهاب بخش مسکن سه سال دیگر میخوابد!
سعدیکیا با تاکید بر اینکه باید التهاب بخش مسکن که مردم دچار آن شدند و همه بر آن دامن زدند را بخوابانیم، گفت: متاسفانه مواردی که در اذهان مردم وجود دارد، آن حقیقت موجود در کشور نیست و به گمان من اگر طبق طرح پیش رویم حداکثر سه سال طول میکشد تا این التهابات بخوابد چون ما تجربه خوبی در زمینه مسکن روستایی داشتیم؛ در اواخر دولت هشتم بود که قرار شد سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی نوسازی شود و چون آقای احمدی نژاد هم ایدهاش همین بود، چندین پروژه 200 هزارتایی پیش رفت و اکنون هیچ مشکلی برای مسکن روستایی نداشته و امیدواریم همین کار در شهرها هم اتفاق بیافتد.
ــ به استعداد ساخت بیش از 300 هزار واحد مسکونی زمین واگذار شده است
وی از واگذاری زمین به استعداد ساخت بیش از 300 هزار واحد مسکونی تاکنون خبر داد و خاطرنشان کرد: ما برای بخش ساخت و ساز از نظر کارگر ماهر و مصالح کمبود داریم که برای نیروی کار قرار شد مقداری از یارانه این بخش به آموزش 50 هزار نفر کارگر ماهر توسط وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفهای اختصاص یابد، ولی برای تامین مصالح بخصوص در اوایل آبانماه که پروژهها زیر ساخت و ساز خواهد رفت، نگرانم که امیدواریم با واردات آهن آلات و سیمان، نیازمان در این بخش نیز به تعادل برسد.
ــ 600 میلیارد تومان اعتبار به نوسازی بافت فرسوده اختصاص داده شد
وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه گفتوگوی خود با ایسنا، با بیان اینکه امسال 600 میلیارد تومان اعتبار به نوسازی بافت فرسوده اختصاص داده شده است، اظهار کرد: اگر التهابات بخش مسکن بخوابد، 80 درصد فعالیتمان معطوف به بافت فرسوده خواهد بود؛ معتقدم همه ابعاد بافت فرسوده در کشور شناخته شده نیست و در حال حاضر هیچ کس نمیتواند یک مدل کاملا اجرایی برای حل این موضوع ارائه دهد؛ البته ما 6-5 مدل برای آن در وزارتخانه داریم که کفایت نمیکنند و دارای ایرادات و نقایصی هستند.
ــ ساخت واحدهای طرح 99 ساله در کشور 100 درصد توسط بخش خصوصی انجام میشود
وی با بیان اینکه ساخت واحدهای طرح 99 ساله در کشور صد درصد توسط بخش خصوصی صورت میپذیرد، در پاسخ به پرسشی تاکید کرد: دولت دیگر حتی یک واحد مسکونی هم نمیسازد و کار ساخت و ساز تماما توسط بخش خصوصی انجام میگیرد. اگر انبوه ساز بگوید من پیمانکار نمیشوم و نمیسازم، پس چه کار میخواهد بکند، چطور روزگار بگذراند، مگر میشود نسازد؟ حتما او خواهد ساخت.
ــ ساخت سالانه 50 هزار واحد مسکونی به قصد اجاره دادن در برنامه است
وزیر مسکن ادامه داد: ما برنامه داریم سالی 50 هزار واحد مسکونی به قصد اجاره دادن در کشور ساخته شود و انبوهسازی که نخواست در طرح 99 ساله مسکن پیمانکار شود، میتواند در این بخش فعال گردد و ما با تسهیلاتی که برای او ایجاد میکنیم موظف میشود واحدهای ساخته شده را تا پنج سال اجاره داده و سپس اگر خواست، بفروشد.
ــ دو شرکت مالزیایی در پرند 27 هزار واحد مسکونی میسازند
وی با اشاره به بسترسازی برای تولید صنعتی ساختمان در کشور، تصریح کرد: برای ساخت و ساز در شهرهای پرند و هشتگرد با دو شرکت ساختمانی مالزیایی قرارداد بسته شده که این دو شرکت 27 هزار واحد مسکونی را با تکنولوژیهای جدید جهت جلوگیری از فروپاشی ساختمان در هنگام زلزله، خواهند ساخت. همچنین تفاهمنامهای هم با یک شرکت ایتالیایی جهت ساخت و ساز در شهرک محمدیه قزوین به امضا رسیده است.
سعیدیکیا با بیان اینکه به تعداد 600 هزار واحد مسکونی، اعتبار برای پرداخت وامهای طرح 99 ساله مسکن موجود است، گفت: ما امسال برای پرداخت وام تمامی 5/1 میلیون واحد مسکونی، اعتبار در اختیار نداریم که البته چون واگذاری زمینها تا 15 اسفند طول میکشد و همه آنها باید مراحل آماده سازی اجرای فنداسیون را طی کنند تا وام بگیرند؛ لذا امسال همه آنها به وام گرفتن نمیرسند و بقیه طبق نوبت در سال آینده وام دریافت خواهند کرد.
ــ واگذاری زمین از سوی دولت موجب ایجاد آرامش نسبی در بازار شده است
وی با تاکید بر اینکه واگذاری زمین از طرف دولت موجب ایجاد آرامش نسبی در بازار شده است، اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و 800 هزار نفر در این طرح ثبت نام کردهاند که درصد قابل توجهی از این میزان همان متقاضیان مراجعه کننده به بازار بودند که اکنون حذف شدند و بنابراین وضعیت مسکن کمی متعادل شده است.
سعیدیکیا گفت: تعاونیهای ثبتنام شده باید فعال باشند و برای پیشبرد اهدافشان، با انتخاب مدیران خوب، تلاش کنند تا زمانی در این بین تلف نشود؛ این طرح، طرح بزرگی است و ما با اجرای آن سعی در عملی کردن اصل 31 قانون اساسی داریم.
ــ شرکتهای لیزینگ مسکن موجب اطمینان برای معامله قسطی خانه میشوند
وی درباره طرح لیزینگ مسکن نیز به ایسنا اظهار کرد: شرکتهای لیزینگ یا واسپاری حلقه اتصالی خواهند بود بین خریدار و فروشنده قسطی خانه که با سازوکاری که ایجاد میکنند، بانک را به عنوان تضمین کننده میان این دو آورده و اطمینانی را برای معامله قسطی خانه بوجود میآورند.
وزیر مسکن و شهرسازی درباره وضعیت طرح جامع تهران نیز گفت: مراحل تصویب طرح جامع تهران در شورای عالی شهرسازی با نظر مساعد بنده و آقای قالیباف همراه است. تهران تاکنون طرح جامع نداشته و این طرح که تهیه آن از دو سال پیش شروع شد، پس از نقد و بررسی در 50 جلسه شورای شهر و همچنین جلسات متعددی در شورای برنامهریزی استان و نهادهای متفاوت، با چهار نظر مختلف روی میز شورای یازده گانه عالی شهرسازی قرار گرفت که امیدواریم طی یکی دو جلسه آینده به تصویب برسد و انشاالله پس از تصویب نهایی، ایرادات احتمالی آن بررسی و حل شود.
سعیدیکیا در ادامه حضور خود در خبرگزاری دانشجویان ایران همچنین درباره انتشار اوراق بازار رهن ثانویه در بورس اظهار کرد: از این اوراق دو نوع در بورس منتشر خواهد شد، یکی سه ساله با نرخ سود 5/15 درصد و دیگری پنج ساله با نرخ سود 2/17 درصد که دولت پرداخت این اختلاف سود را متعهد شده است. مزیت اوراق بازار رهن ثانویه و همچنین طرح لیزینگ مسکن این است که نقدینگی را جمع میکند و مردم میتوانند با مقایسه هر یک از انواع اوراق یکی را انتخاب کنند.
ــ وزارت مسکن برای حل مشکلات تهران با شهرداری تفاهمنامه امضاء میکند
وزیر مسکن و شهرسازی از مذاکراتش با شهردار تهران برای حل مشکلات شهر خبر داد و گفت: به دنبال همه بحثهایی که با شهرداری داشتیم، با قالیباف مدتی پیش صحبت کردم و به ایشان گفتم تهران در اجرای ماده 33 و شیوهنامه مربوط از همه جای کشور عقبتر است و قرار گذاشتیم این مساله را حل کنیم. به دنبال آن جلسهای با حضور شهردار و رییس شورای شهر تهران، رییس سازمان نظام مهندسی و همچنین یکی از معاونان وزارت مسکن - خواجهدلویی - برگزار شد که در این مورد به یک جمعبندی مشترک رسیدند.
سعیدیکیا ادامه داد: ما پیشنویس جمعبندی مشترک را شنبه تقدیم شورای شهر خواهیم کرد و با دکتر شکیب که مسوولیت این کار را در شورای شهر تهران برعهده دارد، هماهنگ کردیم تا متن تفاهمنامه را نهایی کرده و کار را برای اجرا جلو ببریم.