سعیدی‌ کیا: گام‌های بلندی برای ارتقا شاخص‌های کلیدی بخش مسکن برداشته ‌ایم.

سعیدی‌ کیا: گام‌های بلندی برای ارتقا شاخص‌های کلیدی بخش مسکن برداشته ‌ایم.
کوچک سازی، انبوه سازی، معافیت‌های مالیاتی، افزایش سهم واحدهای مسکونی اجاره‌ای ارزان قیمت و بالاخره طرح واگذاری زمین به صورت اجاره 99 ساله با هدف حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن از جمله برنامه‌های بلند مدت دولت در سال های اخیر بوده است.

محمد سعیدی کیا ـ وزیر مسکن و شهرسازی با ابراز امیدواری از این که رهنمودهای حاصل از نشست "دومین اجلاس وزرای مسکن و شهر سازی آسیا - اقیانوسیه" بتواند در رفع مسائل و چالش‌های مرتبط با بهبود وضعیت سکونتی و اسکان بشر منطقه موثر و مفید باشد، اظهار کرد: ایران افتخار دارد که در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانسته است در جهت ارتقاء شاخص‌های کلیدی بخش مسکن، گامهای بلندی برداشته و در طول سالهای اخیر برنامه‌ها و اقدامات موثری را به ویژه برای اقشار کم درآمد به اجرا درآورد.

وی افزود: کاهش تراکم خانوار در واحدهای مسکونی از 26/1 به 1/1، کاهش متوسط زمین اختصاصی داده شده به یک واحد مسکونی از 120 به حدود 80 متر مربع، افزایش سهم واحدهای مسکونی تولید شده از مصالح با دوام از کل واحدهای مسکونی تولید شده از 9/23 درصد به بیش از80 درصد، از شاخص‌های کلیدی بخش مسکن است که در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از بهبود قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده‌اند.

سعیدی کیا گفت: از برنامه‌های بلند مدت دولت در سالهای اخیر که اجرای آنها منجر به تجارب ارزنده‌ای شده می‌توان به طرح توانمند‌سازی اقشار کم درآمد با محوریت و مشارکت هر چه بیشتر خانوارها در تامین مسکن خود، طرح جامع مسکن با دیدگاه تامین مسکن برای کلیه اقشار و گروه‌های درآمدی مختلف طی یک دوره بیست ساله و قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری اشاره کرد که نتایجی از قبیل کوچک سازی، انبوه سازی، معافیت‌های مالیاتی، افزایش سهم واحدهای مسکونی اجاره‌ای ارزان قیمت و بالاخره طرح واگذاری زمین به صورت اجاره 99 ساله با هدف حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن را به دنبال داشته است.

وزیر مسکن ادامه داد: با عنایت به اینکه بحث توسعه شهری پایدار همراه رشد با عدالت و با هویت موضوع اصلی این اجلاس است سعی خواهم کرد لزوم توجه به برقراری عدالت و حفظ هویت ملی را در الگوهای توسعه شهری یادآور شوم هر چند که ممکن است در ظاهر، تکیه بر این دو امر مهم باعث شود که از سرعت توسعه شهری کاسته شود.

وی تصریح کرد: از آنجا که در حال حاضر برای اولین بار درتاریخ بشر، بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و پیش بینی می‌شود که این نسبت تا سال 2030 به حدود دو سوم افزایش یابد. توسعه شهرها می‌تواند به عنوان فرصتی برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و خدمات عمل کند و باعث ارتقای کیفیت زندگی شود. البته باید توجه داشت که توسعه بی رویه و سریع شهرها و متعاقب آن گسترش وسایل نقلیه موتوری، افزایش محله‌های پر از ازدحام و فقیرنشین می‌تواند توسعه و رشد شهرها را به تهدیدی برای بهداشت، ‌محیط زیست ومنابع اکولوژیکی تبدیل کند.

سیعدی کیا گفت: به کارگیری دستاوردهای جدید به خصوص در زمینه فن‌آوری‌ها، هرچند بستر لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌سازد ولی در اغلب موارد انطباق آنها با فرهنگ و مبانی عقیدتی کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است، تا آنجا که در ضعف یا نبود زمینه‌های قوی فکری و عقیدتی، ‌انسانها در تطبیق خود با تغییرات، شکست خورده و دچار نوعی سردرگمی هویتی شده‌اند که به آن بحران هویتی نیز اطلاق می‌شود.

وی افزود: حال چنانچه به موازات بروز بحرانهای هویتی، نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌های زندگی شهری مانند تامین آب آشامیدنی سالم و تامین مسکن مناسب نیز افزایش یابد قطعا الگوهای به کار گرفته شده برای توسعه شهری با فرهنگ و مبانی عقیدتی آن جامعه تطبیق نداشته و از آنچه به آن توسعه پایدار اطلاق می‌شود دارای فاصله زیادی است.

سعیدی کیا گفت: موضوع تشدید کننده بحث فوق که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند تلاش کشورهای پیشرفته جهان در سلطه اقتصادی و فرهنگی بر کشورهای در حال توسعه است موضوعی که از یک طرف منجر به بهره‌گیری آنان از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی این کشورها شده و از سوی دیگر مبانی عقیدتی و ارزشهای ملی این کشورها را که در نهایت هویت آنان را می‌سازد نشانه گرفته است و این موضوعی است که باید با آن مقابله شود.

وی افزود: تشدید بحرانهای هویتی و نابرابری‌ها در طول سالهای اخیر توجه سیاستگذاران را به احیاء و تقویت این مبانی و مشارکت مردم به ویژه اقشار کم درآمد در تصمیم‌گیری‌ها جلب کرده است. اتکاء بخشهای اقتصادی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی کشورهای این منطقه از جمله نیازهای امروز برای رسیدن به شهرهایی سالم ، سازگار با محیط زیست، توسعه یافته و برخوردار از عدالت اجتماعی برای ساکنین آن است بنابراین از تمامی کشورهای عضو درخواست می‌کنم از فرصت موجود استفاده و ضمن مساعدت و همفکری با یکدیگر راههای مقابله با اثرات این تهاجم را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم که بیانیه تهران بتواند راه‌کارهای اجرایی لازم را در پاسخ به معضلات و مشکلات منطقه، فراهم کرده، زمینه مناسبی باشد برای اجلاس نانجینگ که قرار است در ماه اکتبر سال جاری در کشور چین برگزار شود.

وزیر مسکن در ادامه به پیشنهادات خود مبنی بر تفویض ریاست اجلاس دوم به جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت هیات رییسه اجلاس و تداوم تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد و گفت: ریاست هیات رییسه پس از پایان هر دوره، حداقل به مدت یک دوره دیگر به عنوان عضو هیت رییسه به فعالیت خود ادامه دهد. اعضای هیات رییسه به گونه‌ای انتخاب شوند که کشورهای مناطق آسیا ـ اقیانوسیه شامل آسیای جنوب شرقی، آسیای غربی، آسیای شرقی و آسیای میانه و قیانوسیه در صورت تمایل به عضویت در هیات رییسه در اولویت قرار گیرند، به عبارت دیگر در صورت پایان دوره و یا کناره‌گیری یکی از اعضاء برای انتخاب عضو جدید، کشورهای داوطلب همان منطقه در اولویت قرار گیرند.

همچنین با توجه به ابراز تمایل کشور اندونزی به میزبانی سومین اجلاس وزرای منطقه آسیا ـ اقیانوسیه میزبانی سومین اجلاس به این کشو واگذار شود و کشورهای اندونزی، ارمنستان، قطر، هند، چین و جمهوری اسلامی ایران به عنوان اعضاء هیات رئیسه اجلاس دوم انتخاب شوند.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۰۹:۱۲