وزیر مسکن و شهرسازی گفت: نقدینگی و رکود دوره قبل و افزایش تقاضا سه عامل عمده افزایش و جهش قیمت مسکن بوده است. البته نباید افزایش مصالح ساختمانی و افزایش عوارض پروانه و افزایش حق دستمزد را نادیده گرفت.
محمد سعیدی کیا در گفت و گوی تفصیلی با فارس از چگونگی برنامه ریزی دولت برای پاسخ گویی و انتقال بیش از 1 میلیون و 300 هزار تقاضا در بخش مسکن طی سال گذشته توسط دولت گفت.
وی در پاسخ به اینکه کدامیک از برنامه‌های دولت می‌تواند برای ارزان کردن قیمت مسکن مفید باشد اظهار داشت:برنامه‌های ارائه شده از سوی دولت موجب شده تا در حال حاضر یک میلیون و 300 هزار نفر از خانوارها که متقاضی مسکن هستند به دنبال مسکن مهر و 100 هزار نفر هم به دنبال مسکن های اجاره‌ای بروند.
وی ادامه داد:پس نتیجه می گیریم از بازار عمومی مراجعه به مسکن، یک میلیون و 300هزار نفر خارج شده اند ، یعنی تقاضا کاهش یافته و تقاضا به یک میدان دیگری رفته است.
وی گفت: 3 میلیون تا 4 میلیون مراجعه‌کننده بالفعل به بخش مسکن داریم که به بازار مسکن مراجعه می کنند و در حال حاضر نیز یک میلیون و 300هزار متقاضی از این بازار تقاضا خارج شده و به بازار دیگر رفته است.
سعیدی کیا تاکید کرد:هنوز مراجعه کننده برای ثبت نام در مسکن مهر زیاد است و خود این از شدت تقاضا کاسته است و معنی آن هم این است که بر روی قیمت مسکن اثر می‌گذارد بنابراین امسال هرچه قدر جلو برویم اثرگذاری ثبت نام مسکن مهر بر روی قیمت مسکن بیشتر می‌شود.
* سال 92 جوابگوی کمبود مسکن در کشور هستیم
سعیدی کیا گفت:اینکه گفته می شود سال 92 اوج تقاضای مسکن است درست نیست چرا که آن زمان اوج ازدواج است و تا آن موقع این تقاضای موجود برای کمبود مسکن را جواب می‌دهیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا آن موقع اوج تقاضای مسکن نیست، ادامه داد: برای اینکه ما یک و نیم میلیون واحد مسکونی کمبود داریم اما تا آن موقع این کسری موجود را جواب می‌دهیم.
وی تاکید کرد: پیش بینی من به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی این است که در سال 92 یک ثبات قیمت مسکن حتما وجود دارد برای اینکه به تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن رسیده‌ایم.
وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: معنای آن این است که وقتی به اندازه کافی مسکن تولید و وجود داشته باشد آن نقش سرمایه‌ای تعدیل می شود و از آن نقش امروزی خود کاسته می شود.
وی افزود: وقتی مراجعه کننده برای مسکن وجود دارد مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای نقش بازی می‌کند، اما وقتی مردم همه مسکن دارند این نقش کم رنگ می شود.
وی خاطر نشان کرد: برای رسیدن به بهترین حالت تعادل در عرضه و تقاضای مسکن باید ضریب تراکم مسکن 95 صدم شود یعنی مسکن مازاد داشته باشیم.
* اطلاعات ما در بخش مسکن کامل نیست
وزیر مسکن و شهرسازی گفت:برای جلوگیری از جهش قیمت مسکن باید تولید مسکن افزایش یابد.
وی تاکید کرد:برای تایید این موضوع باید بگویم که هر کاری و هر اقدامی باید منظم باشد اما باید اذعان کنم که ما در امر مسکن منظم نیستیم. برای اینکه اطلاعات ما از بخش مسکن کافی نیست.
سعیدی کیا ادامه داد: آمار واقعی از بخش مسکن و بازار مسکن وجود ندارد که یک شخص چه تعداد مسکن دارد و آیا مالیات برای این مسکن ها پرداخت می‌کند.
*بنگاه مسکن چند برابر دولت در یک معامله پول می گیرد
وی گفت:چرا عوارض نوسازی ومالیات پایین است و چرا زمانی که خرید و فروش مسکن انجام می شود یک بنگاه معاملات ملکی چند برابر دولت در یک معامله پول می‌گیرد این نشان می دهد که انتظام امورمان درست نیست.
وی افزود: داشتن بانک اطلاعاتی کاملا خوب می تواند این ضعفها را پوشش دهد بنابراین من نمی‌گویم بانک اطلاعاتی را می‌توانیم ظرف 2 ماه تاسیس کنیم ولی به هر حال باید این را داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: معاملات مسکن باید تحت کنترل قرار گیرد که چگونه معامله می شود پس دولت می خواهد بفهمد که چه اتفاقی در کشور می افتد و این حق دولت است.
وی با بیان اینکه باید یک بانک اطلاعاتی کامل در بخش مسکن داشته باشیم ادامه داد:برای خرید و فروش یک خودرو فعل و انفعالات زیادی روی آن انجام می شود تا مشخصات و بدنه اتومبیل با هم تطبیق داده شود تا معامله صورت گیرد.
*تاسیس بانک اطلاعات مسکن یک ضرورت است
وی افزود:حال چطور خرید و فروش یک مسکن 500 میلیون تومانی نباید توسط دولت تحت کنترل قرار بگیرد پس اذعان کنیم که ثبت خرید و فروش مسکن و اطلاعات مسکن در بانک اطلاعات مسکن واقعا دخالت دولت نیست.
سعیدی کیا گفت: پس نتیجه می گیریم انتظام عمومی و بانک اطلاعاتی برای بخش مسکن لازم است تا قیمتها منطقی شود اما تاسیس همین بانک اطلاعاتی زمان بندی خاص خود را می خواهد.
وی خاطر نشان کرد: اینکه معاملات باید دقیق و به موقع ثبت شود برای کنترل بازار مسکن و کنترل امور مسکن و سیاست‌های تنظیم بازار مسکن مفید و لازم است پس به این ترتیب با تاسیس این بانک اطلاعاتی می توانیم بفهمیم که کجا چه مسکنی با مشخصاتی وجود دارد و اگر قصد مقاوم سازی دارد چگونه به آن باید وام داد.
* طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در شورای مسکن
سعیدی کیا گفت:دولت می گوید اگر کسی شغلش خرید و فروش مسکن است طبق قانون باید مالیات شغل خود را پرداخت کند .
وی افزود: دولت می‌گوید واحدهای مسکونی خالی یا باید فروخته شود و یا به اجاره داده شود تا هر دو طرف(مالک و مستاجر) سود کنند البته نمی‌شود فکر کرد همه خانه های کشور باید پر باشد.
*وجود 5 درصد از خانه های خالی از سکنه عادی است
وی ادامه داد: چون یک عده خانه ساخته‌اند و منتظر هستند تا خانه را بفروشند این خانه خالی می‌ماند بنابراین به دلایل مختلف معمولا بین 3 تا 5 درصد همه خانه‌هایی که در شهر وجود دارد خالی است و این خیلی دور از انتظار نیست.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: فرض کنید در تهرانی که دو میلیون خانه وجود دارد اگر 3 تا 4 درصد خانه خالی وجود نداشته باشد مشکل ساز می‌شود پس بنابراین دولت می گوید در جهت منافع اجتماعی خانه خود را اجاره دهید اگر اجاره نمی‌دهید یک مالیات باید به دولت پرداخت کنید. سعیدی کیا افزود:اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه در شورای مسکن در حال بحث است و هنوز قطعی نشده است که چقدر باشد.
61 هزار واحد مسکونی در تهران خالی از سکنه
سعیدی کیا گفت:در شهر تهران بیش از 61 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که این میزان در استان تهران به 100 هزار واحد مسکونی می رسد.
وی افزود:اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه یک بسته است بنابراین این بسته باید حلاجی و ساماندهی شود پس اگر تمام بسته متناسب تمام شود باعث تعدیل قیمت می شود.
وی خاطر نشان کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خرید و فروش این خانه ها یک مجموعه است که اگر مجموعه آن خوب تدوین شود در بازار مسکن یک انتظام خوبی حاکم می شود به هر حال در هر امری انتضام خوب حاکم شود همه چیز منطقی می شود.
وی ادامه داد:اگر این مسائل رعایت شود آن وقت فرد مالیات گیرنده منطقی مالیات می گیرد و آن کسی که معامله می‌کند منطقی معامله می‌کند، اینها باعث تعدیل قیمت مسکن خواهد شد.
*آمار ساخت و ساز
وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در سال 86 بالاترین پروانه ساختمان در کشور صادر شده است گفت: در سال گذشته 850 هزار پروانه شهری و 250 هزار پروانه روستایی صادر شده است و در سه ماهه اول سال جاری در تهران در ماه اول 41 درصد رشد، در ماه دوم 42 درصد رشد و در ماه سوم این رشد به 8 درصد رسیده است.
وی گفت: آمار صدور پروانه ساختمان در خرداد ماه همواره در سال های گذشته نسبت به اردیبهشت افت دارد چرا که سال‌های سال اینگونه بوده و معمولا متقاضیان در آخر سال برای صدور پروانه ساختمان اقدام می کنند.
*دلیل رشد قیمت مسکن در دو سال گذشته
سعیدی کیا در پاسخ به اینکه چرا در دو سال گذشته رشد قیمت مسکن از نرخ تورم بیشتر بوده است اظهار داشت:در بلندمدت قیمت مسکن و نرخ تورم با یکدیگر برابر بوده و تقریبا از هم پیشی نگرفته‌اند و حتی در بلندمدت قیمت مسکن پایین بوده است.
وی ادامه داد: در سیکل‌های میان مدت و کوتاه مدت رکود و رونق مسکن با یکدیگر متفاوت است و تورم با یک شیب ملایم و مستمر افزایش پیدا می‌کند ولی قیمت مسکن یک روند پلکانی دارد.
وی افزود: در سال های 82،83 و 84 مسکن یک رکود قیمتی دارد ولی یکباره در عرض 5/1 سال این رشد قیمت مسکن عقب ماندگی خود را از تورم با یک جهش قیمتی جبران می‌کند.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت:سال 82 ،83 و 84 رشد قیت مسکن در کشور خیلی کم و در حد 4 تا 5 درصد و ثابت بوده است و در همین سالها هم تورم 15 درصد بوده است، بنابراین جمع این سه سال که حدود 40 درصد می شود به یکباره امکان بروز پیدا کرده و با شدت زیاد افزایش می یابد.
وی افزود: پس جهش قیمت در این مدت بدلیل افزایش درخواست و تقاضا و رشد نقدینگی در جامعه بوده است.
وی خاطر نشان کرد:ورود نقدینگی به بخش مسکن به این دلیل است که بخش مسکن بومی و زودبازده است و چون بورس در آن دو سال فعال نبود بخش مسکن جذاب بوده و نقدینگی را جذب کرد.
* نقدینگی و تقاضا دلیل افزایش قیمت مسکن
سعیدی کیا گفت: نقدینگی و رکود دوره قبل و افزایش تقاضا سه عامل عمده افزایش و جهش قیمت مسکن است البته نباید افزایش مصالح ساختمانی و افزایش عوارض پروانه و افزایش حق دستمزد را نادیده گرفت.
وی افزود: بخش مسکن یک بخشی است که از همه بخش های دیگر کشور تأثیر می پذیرد چرا که بخش مسکن یک بخش مستقل نیست.
وی خاطر نشان کرد: زمانی که ساخت و ساز رونق می گیرد حجم اعتبارات عمرانی افزایش می یابد ، اما حجم این نقدینگی وقتی به بخش مسکن وارد می شود خود باعث ساخت و ساز ، فعال شدن کارخانجات و رونق اشتغال می شود.