بسته سیاستی ـ نظارتی با تغییرات و اصلاحات جدید از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.

این بسته که به گفته قضاوی ـ قائم مقام بانک مرکزی ـ ماحصل مباحث کارشناسی است، پس بررسی‌ها در کمیسیون اقتصادی و با رایزنی‌هایی که با رییس جمهور انجام شد به تصویب رسیده و از فردا قابل اجراست.

از مهمترین موضوعات مطرح شده در این بسته می توان به موراد زیر اشاره کرد:

ـ‌ نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله‌ای 12 درصد خواهد بود. اما برای پروژه‌های اولویت‌دار مانند بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده 10 درصد تعیین شده که دو درصد یارانه آن از سوی دولت پرداخت می‌شود.

ـ ضوابط تشویق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می‌شود و حداکثر میزان جایزه 250 میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود.

ـ استفاده از سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها صرفا برای تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن برای تسهیلات سرمایه‌گذاری ممنوع است.

ـ تسهیلات مشارکت مدنی شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی کسب می‌شود.

ـ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی پرداخت می‌شود.

ـ‌ ماده 16: حداکثر حق الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها سه درصد تعیین می‌شود.

ـ ماده 24: سقف فردی تسهیلات و تعهدات برای تصمیم‌گیری هیات‌ مدیره هر بانک معادل پنج درصد سرمایه پایه آن بانک تعیین می‌شود.

ـ ماده 28: توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک‌های خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است.

ـ‌ ماده 33: به منظور تنظیم بازار ارز، پیش‌بینی کردن نرخ ارز و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران، پیش خرید ارز به صورت سلف انجام و ترتیبات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

ـ ماده 34: بانک مرکزی بازار بین بانکی ریالی را برای انجام مبادلات عمده بین بانک‌ها راه‌اندازی می‌کند.

ـ ماده 40: ضوابط صدور «کارت اعتباری» علاوه بر «کارت بدهی» در قالب دستورالعمل بانک مرکزی در چارچوب آیین نامه بانکداری الکترونیک در سال 1387 به مرحله اجرا درآید.

همچنین بانک مرکزی در سال 1387 حداکثر معادل 50 درصد جایگزینی اوراق موجود، اوراق مشارکت منتشر کرده و ابزارهای کاراتر و مناسب‌تر مدیریت بازار پول را طراحی و مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد.

تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع سازی) است و سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا 70 درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر 250 میلیون ریال است.