در حالی که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم برای حمایت از حقوق مستاجران طولانی کردن مدت اجاره واحدهای مسکونی را در نظر گرفته است، رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است: اجرای این طرح امکان‌پذیر نیست مگر اینکه با توافق طرفین و در نظر گرفتن حقوق متعاملین صورت گیرد و دستوری
نباشد.
مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور، درباره احتمال اجرای طرح مسکوت مانده افزایش قراردادهای اجاره در دولت جدید به «ایسنا» گفت: برای اجرای طرح تطویل مدت اجاره ابتدا باید جوانب حقوقی و فقهی این موضوع بررسی شود. قلی خسروی اظهار کرد: باید حقوق شرعی موجر و مستاجر در نظر گرفته شود؛ چراکه هرگونه کار دستوری برای مالک و مستاجر به دور از قوانین است.
او ادامه داد: در دولت قبلی هم افزایش مدت زمان اجاره واحدهای مسکونی مطرح شد؛ اما به دلیل دستوری بودن اجرا نشد.
همچنان در رکود هستیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه هنوز تغییری در وضعیت بازار مسکن به وجود نیامده است، گفت: تا زمانی که سیاست‌های بخش مسکن از سوی وزیر جدید راه و شهرسازی اعلام نشود، تغییر زیادی در بازار به وجود نمی‌آید.
او با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن رکود چند ماه گذشته را ادامه می دهد، اظهار کرد: قیمت‌ها تابعی از وضعیت اقتصادی کشور هستند و هنوز هم با توجه به جهش قیمتی مسکن در سال گذشته، نرخ‌ها بالا است؛ بنابراین تا زمانی که کاهش قیمت به وجود نیاید، رکود هم ادامه دارد.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به اینکه حباب 13 درصدی بازار مسکن هنوز برطرف نشده است، افزود: اجاره‌بها هم هنوز با نرخ‌های بالا تعیین می‌شود که این موضوع به دنبال افزایش قیمت در سال گذشته رخ داد؛ بنابراین هنوز هم کاهش قیمتی در این بخش نداشتیم.
خسروی تصریح کرد: هربار در سال‌های 68، 86 و 91 که قیمت‌ها بالا رفت دیگر به قیمت‌های قبلی بازنگشت؛ بنابراین باید منتظر اجرای سیاست‌های دولت فعلی بود تا تاثیر آن بر بازار مسکن مشخص شود