عاس آخوندی، مورد پیشنهاد اغلب اعضای کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی که وظیفه بررسی و پیشنهاد وزیر به آقای دکتر روحانی را داشتند، بود. آخوندی خود از استراتژیست‌های بخش مسکن به شمار می‌رود. ایشان، شاید برای نخستین بار بود که به ابعاد اقتصادی مسکن توجه ویژه مبذول داشت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور را تعریف کرد. قبل از ورود ایشان به وزارت مسکن، برنامه‌ریزی مسکن بیشتر معطوف به واگذاری زمین به صورت انفرادی و به خانوارها بود. ایشان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را از موضوع زمین به موضوع مسکن تغییر داد. سیاست انبوه‌سازی، کوچک‌سازی و سیاست پس‌انداز را وارد نظام برنامه‌ریزی مسکن کرد.
به گروه‌های هدف در برنامه تامین مسکن و نوع و میزان حمایت دولت در این خصوص توجه کرد. و مسکن اجتماعی، حمایتی و آزاد را تعریف کرد. در همین دوره، لایحه قانونی تشویق احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای را پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند، قانونی که اگر بعد از ایشان براساس همان الگوی تعریف شده در قانون اجرا و بهره‌برداری می‌گردید الان بعد از 15 سال با مسائل بازار اجاره و عدم تعادل در این بازار مواجه نبودیم.
در مجموع در دوره 4 ساله فعالیت ایشان در وزارت مسکن و شهرسازی (سال‌های 72 تا 76)، 4 گام اساسی در این بخش ساماندهی شد:
در گام نخست، به نهادسازی و ساختار اداری وزارتخانه توجه کردند، تشکیل سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان، شرکت عمران و بهسازی شهری و تبدیل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری به یک موسسه رسمی وابسته به دولت از جمله فعالیت‌ها در این زمینه است.
در گام دوم، به ساماندهی و ایجاد نظام‌های پشتیبانی‌کننده پرداخت. در نظام حرفه‌ای به تشکیل و توسعه سازمان‌های نظام مهندسی کشور، نظام کاردانی، نظام صنفی کارهای ساختمانی و صدور خدمات مهندسی پرداختند.
در نظام اطلاعاتی، اقدام به ایجاد مرکز مطالعات ساختمان و مسکن، ایجاد دفتر اطلاعات و مدیریت (طرح جامع انفورماتیک)، ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی طرح کالبدی ملی کردند. در نظام پژوهشی، پژوهش درباره معماری و شهرسازی با تاکید بر ارزش‌های اسلامی، پژوهش درباره مدیریت شهرهای بزرگ، پژوهش درباره توسعه تکنولوژی ساختمان و... را سامان دادند.
در نظام اجرایی به طراحی روش‌های نوین مدیریت و ساخت پروژه، طراحی روش‌های مالی مشارکت، تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان پرداختند.
در نظام نظارتی اقدام به توسعه پوشش جغرافیایی از طریق طرح‌ها و مقررات سطوح بالاتر و ایجاد مکانیسم کیفری در رسیدگی به تخلفات ساختمان و شهرسازی کردند.
و بالاخره در نظام حمایتی – تشویقی به تعریف و ترویج سیاست‌های پس‌انداز – انبوه‌سازی – کوچک‌سازی تشویق احداث مسکن اجاره‌ای و انتشار اوراق مشارکت پرداختند.
در گام سوم، قوانین و تصویب نامه‌های راهبردی برای بخش مسکن را تدوین کردند که از جمله آنها عبارتند از: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، آیین‌نامه سیاست‌ها و خط‌مشی‌های سازماندهی، حمایت و نظارت بر تولید و عرضه بازار مسکن، آیین‌نامه ماده واحده لایحه حمایت از پیش خریداران و پیش فروشندگان مسکن، تصویب نامه تهیه طرح جامع توسعه و عمران شهرستان‌ها، تصویب نامه تهیه طرح مجموعه شهری برای کلانشهر تهران و...، آیین‌نامه تهیه طرح کالبدی ملی ایران، آیین‌نامه صلاحیت فنی برای شاغلان در بخش ساختمان.
و بالاخره در گام چهارم، باید به نمونه‌سازی‌های بزرگ مقیاس در این دوره توجه کرد. از جمله: طرح کالبدی ملی، آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری، طرح جامع توسعه و عمران شهرستان‌ها، طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن، اجرای ساختمان‌های دولتی با تکنولوژی و مدیریت نوین، پروژه‌های نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و قدیمی.
امید است در دوره جدید نیز که موضوع مسکن و شهرسازی با موضوع راه و ترابری و طرح‌های زیربنایی در قالب وزارتخانه راه‌وشهرسازی قرار گرفته و مسوولیت آن به آقای دکتر آخوندی سپرده شده است، بتوانند بیش از پیش در پیشبرد اهداف این بخش موفق باشد.