در اختلافات بین همسایگان قاعده بر مذاکره است. در زمان اختلاف ابتدا سعی کنیم مصالحه نماییم، اگر مذاکره نشد، بحث قانون مطرح می‌شود و در قانون فقط عدالت صرف است و چنان چه بخواهیم منافع جمع را در نظر بگیریم حق با اکثریت یعنی 1+50 درصد است.
رضایی مستشار شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر در این کارگاه آموزشی گفت: در سیستم قضایی احقاق حق بدون ذکر ادله قانونی و محکمه پسند امکان ندارد بنابراین اگر از جانب همسایه‌ای مزاحمتی برایتان پیش آید سعی کنید به شکل قانونی افرادی را به عنوان شاهد در نظر داشته باشید تا در زمان لزوم بتوانند شهادت دهند و اگر می‌توانید در جهت احقاق حق کسی موثر باشید حتما این کار را انجام دهید زیرا در غیر این صورت به فرد ظالم کمک کرده و در ظلم او شریکید.
وی افزود: در بحث آپارتمان نشینی دو موضوع قابل بررسی است یکی آنکه سکونت در مجتمع‌های مسکونی با دیگران، رفتار و فرهنگ خاصی را می‌طلبد که بدون توجه به آن رفتار‌ها، مشکلات و اختلافات بسیاری پدید خواهد آمد و دیگری نحوه اعمال حقوق و مالکیت است.
این قاضی دادگستری در خصوص نحوه تملک و اداره آپارتمان‌ها تصریح کرد: بخش خصوصی یا اختصاصی یعنی همان چهار دیواری که اختیار آن در دست خودمان است سایر قسمت‌های ملک مانند راهرو‌ها و پاگرد‌ها، پارکینگ، آسانسور، پشت بام و .... به طور کلی جزو مشاعات محسوب شده و یک نفر تصمیم گیرنده در آن‌ها نیست بلکه کلیه مالکان حق استفاده را دارند.
وی افزود: اگر در مجموعه آپارتمانی، بیش از سه مالک وجود داشته باشد (حداقل 4 واحد) حتما باید از بین خودشان یک نفر را جهت مدیریت واحد‌ها انتخاب کنند (اگر سه مجموعه باشد قانون تکلیفی مشخص نکرده است) در مجموعه‌های بسیار بزرگ (بیش از 40 واحد) می‌بایست هیات مدیره وجود داشته باشد که در این صورت وظایف بین چند مدیر تقسیم می‌شود.
رضایی گفت: در اختلافات بین همسایگان قاعده بر مذاکره است. در زمان اختلاف ابتدا سعی کنیم مصالحه نماییم، اگر مذاکره نشد، بحث قانون مطرح می‌شود و در قانون فقط عدالت صرف است و چنان چه بخواهیم منافع جمع را در نظر بگیریم حق با اکثریت یعنی 1+50 درصد است.
این قاضی دادگاه تجدیدنظر در مورد حق شارژ تصریح کرد: بعضی از شرکا از پرداخت شارژ و یا سهم خود از هزینه‌های مشترک خودداری می‌نمایند و در این حالت مدیر باید مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ کند اگر ظرف 10 روز پرداخت نماید مدیر ساختمان می‌تواند از دادن خدمات از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره جلوگیری کند.
وی افزود: چنانچه با قطع خدمات عمومی باز هم از پرداخت بدهی‌اش امتناع نمود مدیر ساختمان در نخستین اقدام با در دست داشتن اظهارنامه و صورتجلسه‌ای مبنی بر اینکه حق خدمات عمومی او قطع شده به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر اساس اظهارنامه ابلاغ شده علیه شخص امتناع کننده اجرائیه صادر می‌کند و در دومین مرحله مدیر ساختمان مستقیما به دادگستری مراجعه و علیه بدهکار شکایت نماید.
رضایی در پایان به موضوع مجمع عمومی و بیمه ساختمان اشاره کرد و افزود: مجمع عمومی سالی یکبار برگزار می‌شود و انتخابات شفاهی ارزشی نداشته و باید به صورت مکتوب صورتجلسه شود و اکثریتی که در مجمع حضور دارند حق اعمال مدیریت خواهند داشت لذا اعمال مدیریت به صورت فردی صحیح نیست و در تصمیم مرجع باید ابزار لازم به مدیر آپارتمان داده شود.
وی افزود: بیمه کردن ساختمان از لحاظ آتش سوزی از تکالیف قانونی مدیر ساختمان است و مکلف است کل مجموعه ساختمان اعم از مشاعات و قسمت‌های عمومی ملک را در قبال آتش سوزی بیمه کند.