دلالان مسکن در شهرهاى بزرگ از اول اسفند مالیات می دهند

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دولت در راستای برنامه‌های جامع خود برای کنترل بازار مسکن که به کاهش چشمگیر قیمت‌ها انجامیده و با هدف مقابله با معاملات سوداگرانه و دلالی در بازار مسکن، اخذ مالیات از افرادی را که در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از 500هزار نفر جمعیت، بیش از 2بار در سال به نقل و انتقال ملک می‌پردازند، به تصویب رساند.
دولت برای ساماندهی بازار مسکن 2 سیاست افزایش عرضه و کنترل سوداگری را در پیش گرفته است.
در چارچوب سیاست عرضه بیشتر، طرح مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون به سرعت در حال اجرا است و بخش زیادی از تقاضای بازار به این طرح سوق یافته است.
در چارچوب سیاست‌های کنترل سوداگری بازار مسکن نیز دولت از چندی پیش طرح سامانه جامع املاک و کد رهگیری را اجرا کرد که آثار آن در مدت کوتاه اجرا، به خوبی قابل مشاهده است و مانع سوءاستفاده‌های رایج در خرید و فروش مسکن شده است.
اخذ مالیات از معاملات مکرر املاک،‌ دیگر برنامه دولت برای کنترل بازار سوداگری مسکن بود که اجرای آن منوط به در اختیار داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع درباره املاک کشور بود که با اجرای طرح ساماندهی معاملات املاک، این مشکل حل شده است.
در ضمن دولت با هدف جلوگیری از انتقال بار مالیاتی از سوی دلالان و سوداگران بازار مسکن به تقاضاهای مصرفی، اجرای طرح معاملات مکرر را به زمان افزایش عرضه موکول کرد. بر این اساس، با پیشرفت قابل قبول طرح مسکن مهر، طرح‌های کد رهگیری معاملات مسکن و اخذ مالیات از معاملات مکرر، به تدریج به اجرا درمی‌آید تا از کاهش عرضه از سوی دلالان یا افزایش قیمت، جلوگیری شود.
بدین ترتیب، بر اساس مصوبه جدید دولت، از تاریخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از 2بار در سال، مشمول مالیات بر مشاغل محسوب شده و درآمد این اشخاص حقیقی و حقوقی (که بیش از 2 بار خرید و فروش می کنند) از محل فروش زمین و ساختمان (مستحدثات)، در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از 500هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.
بر طبق ماده131 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی بدین شرح تعیین شده است: "تا میزان 30 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد؛ تا میزان 100 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 30 میلیون ریال به نرخ 20 درصد؛ تا میزان 250 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100 میلیون ریال به نرخ 25 درصد؛ تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 250 میلیون ریال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 35درصد."
مطالعات مفصل و تجربیات جهانی نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های مالیاتی به موازات افزایش عرضه، بهترین راهکاری است که می‌تواند منجر به کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن شود، دولت نیز بر اساس همین تجارب، تلاش دارد در اتخاذ سیاست‌‌های مالیاتی، تمامی تقاضاهای سرمایه‌ای مخرب یا سوداگرانه را در بازار زمین و مسکن هدف قرار دهد به طوری که این سیاست تاثیری بر تقاضاهای سرمایه‌ای مولد و مصرفی در بازار نداشته باشد.
بر اساس بند دیگری از مصوبه شورای مسکن دولت، قیمت های منطقه ای مبنای محاسبه نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک از ابتدای فروردین 1388 بر مبنای 75درصد قیمت منطقه ای املاک در شهریور 1387 یعنی 25درصد پایین‌تر از قیمت معاملات روز خواهد بود. این در حالی است که بر اساس قانون قیمت های منطقه ای هر سه سال یک بار تجدید می شوند و آخرین قیمت های منطقه ای مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک در خرداد سال 84 ابلاغ شده است ولی دولت برای جلوگیری از التهاب در بازار مسکن و افزایش مالیاتها در طول ماه های گذشته اعلام قیمت های منطقه ای را به تعویق انداخته بود و اکنون نیز اعلام کرده است از ابتدای سال آینده در قیمت های منطقه ای مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، 25 درصد کاهش قیمت را اعمال خواهد کرد.
بدین ترتیب پیش بینی می شود این نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک علاوه بر کنترل سوداگری و دلالی مسکن موجب کاهش بیشتر قیمت های مسکن نیز شود.
بر اساس مصوبه دولت، قیمت های منطقه ای که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64قانون مالیات‌های مستقیم مکلف شده است از اول فروردین ماه 1388 بر اساس 75درصد ارزش معاملات املاک در شهریور 1387 تغییر دهد مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر (موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن)، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک (موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از 2بار در سال (موضوع همین مصوبه) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس ماده 64قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک است.
این مصوبه در تاریخ بیستم بهمن ماه 1387 به تایید رییس‌جمهوری رسیده و بیست و یکم بهمن ماه توسط معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شده است.