وزیر راه وشهرسازی بر نقش صندوق های پس انداز مسکن در تامین مسکن خانوارها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی
شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در افتتاحیه هجدهمین همایش سیاست‌های
توسعه مسکن که امروز (شنبه) هفتم مهرماه در مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
برگزار شد آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونین حوزه مسکن، رحیمی انارکی،
مدیر عامل بانک مسکن، و روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن و ...
نیز حضور داشتند.
عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران سیاست پس‌انداز
را مطلوب ترین و بهینه ترین سیاست برای تامین مسکن خانوارها عنوان کرد و گفت: پیش
نیاز اجرای این سیاست به شکل مطلوب برای حل مشکل تامین مسکن خانوارها افزایش درآمد
خانوارها است؛ به گونه ای که امکان پس‌انداز و ورود به صندوق های پس انداز مسکن
برای آن ها فراهم شود.
وی با بیان اینکه تا
زمانی که میزان و سطح درآمدها خانوارها افزایش نیابد نمی توان به موفق بودن سیاست
های توسعه مسکن چندان امیدوار بود، افزود: بخش مسکن مانند سایر بخشهای اقتصادی
تابعی از شرایط اقتصاد کلان است طوریکه نمی توان انتظار داشت بستر و فضای مناسب
اقتصادی در کشور فراهم نباشد اما برای بخش مسکن برنامه ریزی و سیاست گذاری درستی
انجام شود.
وی خاطر نشان کرد:
هیچ چاره ای نیست که ابتدا به حل مسائل بنیادین حوزه مسکن وارد شده و بر آن تمرکز
کنیم؛ تا زمانیکه مشکلات و مسائل بزرگی همچون اسکان غیررسمی، بافت های حاشیه ای و
فرسوده شهری و حاشیه نشینی وجود دارد نمی توان ادعا کرد سیاست های ساخت و عرضه
مسکن در خارج از شهرها سیاست موفقی است.
آخوندی با بیان اینکه از دهه 60 تا کنون
انواع سیاست های مسکن همچون طرح های آماده سازی زمین،ایجاد شهرهای جدید، ساخت مسکن
مهر ،انبوه سازی و ... به مورد اجرا درآمده است اما در نهایت مسائل مربوط به اسکان
حاشیه نشینان، فقر مسکن و بافت¬های فرسوده کماکان پابرجا ماند و حتی شدت و مساحت
آن نیز افزایش یافت. بنابراین تا زمانی که مشکلات و مسائل مسکن در دورن شهرها ودر
بافت های میانی، حاشیه ای، فرسوده وناکارآمد حل و فصل نشده است تمرکز بر سیاست
ساخت مسکن در نواحی خارج از شهرها سیاست چندان موفقی نیست
.
وی تاکید کرد: رفتن
به حاشیه ها برای ساخت مسکن بدون زیرساخت های شهری و خدماتی فرار از مسئله اصلی در
حوزه مسکن است. ما باید به سمت بازآفرینی شهری برویم و از این طریق مسائل اصلی
حوزه مسکن را حل کنیم. علاوه بر این لازم است برای حل موضوع مسکن در جامعه نوعی
انسجام در حوزه سیاست گذاری ها صورت بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر
اینکه مسائل موجود در حوزه مسکن بدون حل مسائل و مشکلات اقتصاد کلان قابل حل و فصل
نیست تاکید کرد: ارتباط بین سیاست‌های بخشی و سیاست‌های کلان اقتصادی بسیار مهم
است چرا که تمام بخش‌ها تابعی از شرایط اقتصاد کلان هستند.
وی افزود: شرایط فعلی
حوزه اقتصاد کشور که منجر به بروز نابسامانی در حوزه مسکن نیز شده است عمدتا ریشه
در شرایط عدم قطعیت اقتصادی دارد که به اذعان اقتصاددانان مهلک ترین سم برای
اقتصاد کشورهاست از بابت اینکه هیچ گونه تحلیل و پیش‌بینی ای برای آینده اقتصاد وجود
ندارد و نمی توان پیش بینی کرد که آینده پیش روی اقتصاد به کدام سمت و سو خواهد
رفت.
آخوندی افزود: این در
حالی است که در حوزه سیاست نیز مرتبا انتظارات رفاهی بیشتر تولید می شود و بر
اقتصاد کشور بار می‌شود.
وی ایجاد انسجام در
حوزه اقتصاد و سیاست را مهمترین پیش شرط حل بحران های اقتصادی عنوان کرد و از آن
جمله تعیین تکلیف موضوع FATF و
برجام را از مسائل اصلی تاثیرگذار در اقتصاد کشور یاد کرد.
از دیگر سخنرانان
مراسم افتتاحیه، میرزایی، معاون شهردار تهران و دبیر علمی همایش، مظاهریان، معاون
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به همراه قرائت بیانیه روز جهانی اسکان، توسط
مقدم، رییس دفتر هبیتات بود که انجام شد.
تبیین نقش دولت در بخش مسکن
حامد مظاهریان معاون مسکن
وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این همایش به تبیین نقش
دولت در بخش مسکن پرداخت و گفت:دولت
سه وظیفه مهم در این بخش دارد اول اینکه با کمترین دخالت در ساز و کار بازار،
شرایط رقابتی را برای سرمایه گذاران سازنده فراهم کند. وظیفه دوم جلوگیری از بی
تعادل شدن بازار مسکن از بابت تنظیم سطح عرضه و تقاضا است و وظیفه سوم نیز پایش
بازار برای جلوگیری از شکست بازار است که در این حالت، باید از بازوی کمکی که بخش
خصوصی و نهادهای عمومی هستند برای اجرای برنامه هایی همچون مسکن اجتماعی کمک بگیرد.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی افزود:
متغیرهای بازار مسکن از جمله تورم مسکن، ساخت و ساز و معاملات خرید خانه، تابعی از
متغیرهای اقتصاد کلان است. بنابراین
زمانی که متغیرهای کلان از حالت تعادلی خود خارج می شوند، در بخش مسکن، کار چندانی
نمی توان انجام داد بلکه باید ریشه های بهم خوردن عدم تعادل در بیرون بازار را
ابتدا مهار و برطرف کرد.
مظاهریان در ادامه به تجربه کشورهای
مختلف در زمینه سیاست گذاری در بخش مسکن اشاره کرد و با تشریح تجربه دولت کره
جنوبی، ژاپن و فرانسه، مدل کشور فرانسه را به عنوان مدل برتر عنوان کرد.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در
کشور ژاپن، دولت شرایط سرمایه گذاری ساختمانی را برای سازنده ها و عوامل عرضه مسکن
فراهم می کند و در کره جنوبی نیز با مالیات های بازدارنده، جلوی احتکار و سوداگری
مسکن گرفته می شود و با منابع حاصل از این مالیات ها برای ساخت و سازهای ارزان
قیمت، هزینه می شود. در فرانسه اما سازنده ها به سمت ساخت و ساز توام برای دهک های
کم درآمد و متوسط تشویق و هدایت می شوند به گونه ای که هر سرمایه گذار ساختمانی در
شهرها، 20 درصد از واحدهای مسکونی جدید را باید برای کم درآمدها در قالب مسکن اجتماعی
اختصاص دهد. در این مسیر، منابع مالی ساخت مسکن توسط یک بانک که به سپرده گذارانش،
معافیت مالیاتی ارایه می کند، تامین می شود. بنابراین، جریان مالی مسکن نیز در
فرانسه، هدفمند برقرار شده است.
معاون مسکن از کارشناسان حاضر در همایش
سیاست گذاری مسکن خواست برای برون رفت از وضع موجود راهکار عملیاتی ارایه کنند.
شایان ذکر است شرکت
گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه بانک مسکن در غرفه جانبی این همایش حضور دارند که
کارشناسانی از واحد فروش و روابط عمومی پاسخگوی مراجعه کنندگان به غرفه شرکت می‌باشند.در همین راستا پس از اتمام مراسم افتتاحیه، رحیمی انارکی ، مدیر عامل بانک مسکن و ظهیری هاشمی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ، از غرفه بازدید به عمل آوردند.
از دیگر برنامه‌های
این همایش برگزاری پانل‌های تخصصی در پنج محور به شرح 1) برنامه ملی باز آفرینی
شهری پایدار 2) توسعه سکونت‌های شهری، شهر
جدید، شهرک سازی و توسعه شهرهای کنونی3) سیاست های توسعه و تامین مسکن روستایی
4)روش های نوین تامین مالی مسکن 5)شهرهای زیست‌پذیر می‌باشد که اعضای پانل‌ها،
دیدگاه‌های تخصصی خود را ارائه خواهند کرد.
