قائم مقام وزیر تعاون در امور استان‌ها به بیان تغییر شرایط مسکن مهر برای متقاضیان و ویژگیهای جدید این طرح پرداخت.
سیدعلی علوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: بر اساس تدابیر اندیشیده شده به منظور حمایت از خانواده‌های فاقد مسکن از ابتدا قرار شده بخش تعاون کشور طی مراحل مختلف وظیفه ثبت‌نام و پالایش متقاضیان مسکن مهر را عهده‌دار شود که البته در ادامه مسیر به دلیل مشکلات پیش‌رو سازماندهی و آماده‌سازی زمین متقاضیان مسکن مهر را نیز بخش تعاون متقبل شد.
وی ادامه داد: اما بر اساس آنچه که در بخش‌نامه اخیر بدان پرداخته شده است بخش تعاون کشور فقط وظیفه ثبت نام و سازماندهی متقاضیان را بر عهده خواهد داشت.
وی افزود: به موجب بخش‌نامه صادره کسانی که تا کنون موفق به اخذ پروانه ساخت شده‌اند در قالب تشکل‌های تعاونی مسکن باقی خواهند ماند از این‌رو کسانی که تا کنون موفق به اخذ پروانه نشده‌اند به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی و با مشخص شدن زمین‌های تخصیصی به صورت گروهی اقدام به ساخت مسکن‌های خود خواهند کرد.
قائم مقام وزیر تعاون تأکید کرد: متقاضیانی که فاقد پروانه ساخت هستند ولی تمایل به ادامه فعالیت در قالب تعاونی‌های مسکن دارند، می‌توانند درخواست خود را به شورای مسکن استان ارائه و در صورت تصویب در قالب تشکل تعاونی اقدام به ساخت مسکن خود کنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس از این پس ثبت نام و پالایش متقاضیان مسکن مهر در دستور کار وزارت تعاون خواهد بود، بدین صورت که افراد متقاضی بعد از ثبت نام و پالایش به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی و بعد از دریافت زمین مورد نیاز به صورت گروهی اقدام به ساخت مسکن‌های خود خواهند کرد.
وی ضمن تأکید بر شناسایی مبانی توسعه‌ای در بخش تعاون، خاطرنشان کرد: بخش تعاون نیاز به شناسایی زیرساخت‌ها و زمینه‌های توسعه‌ای دارد تا با اتکاء به آنها ضمن فراهم‌سازی راهکارهای تثبیت جایگاه اعتلای بخش تعاون در اقتصاد ملی، بتواند سازماندهی تعاونی‌ها را نیز مد نظر داشته باشد.
علوی گفت: جهت استفاده از گروه‌های تخصصی، فارغ‌التحصیلان و حتی بیسوادان جویای کار باید از تعاونی‌های سازمان یافته یا تعانی‌های فراگیر بهره برد چرا که با سازماندهی تعاونی‌ها، ضمن تعریف زمینه‌های فعالیتی آنها، ظرفیت هر بخش تعاون نیز به وضوح طرح و مد نظر قرار خواهد گرفت.
وی اضهار داشت: استفاده از گروه‌های مختلف علمی، عملی تنها در قالب تعاونی‌ها ممکن است بدین سبب برنامه‌هایی در بخش تعاون کشور تبیین و طراحی شده است که تمامی اقشار جامعه را دربر می‌گیرد که تشکیل تعاونی‌های فراگیر یکی از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی پیش‌روست.
قائم مقام وزیر ادامه داد: استفاده از عواید فروش دستگاه‌ها و منابع تحت تصدی دولت به منظور کوچک‌سازی دولت و امکانات سرمایه‌ای از جمله تسهیلات بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت، شناسایی مشوق‌ها و امکاناتی که در اصل 44 بدان‌ها پرداخته شده است در جهت فراهم سازی بسترهای لازم برای حمایت از اقشار کم درآمد از دیگر شیوه‌های در دست انجام است که باید به آنها توجه بیشتری شود.