رئیس اداره امور املاک سازمان ثبت اسناد خبر از پروژه های قوه قضاییه برای ثبت و شناسایی املاک حقیقی و حقوقی کشور داد.
عبدالله سلطانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بابیان اینکه در سال 2008 ، 31 روزه نقل و انتقال یک سند اتفاق می‌افتاد اظهار داشت: با توجه به قانون تسهیل تنظیم اسناد و سیستم مکانیزه پیاده شده در سازمان این زمان به حداکثر 48 ساعت تقلیل یافت و مسئولان IFC از نزدیک از این سیستم بازدید و قوانین جدید را مطالعه کردند اما ارباب رجوع‌ها باید فرم‌هایی را در این زمینه پر می‌کردند تا بر اساس نظر ارباب رجوع بهبود این شاخص فضای کسب و کار به تایید برسد.
*رتبه ایران در شاخص نقل و انتقال املاک باید به 20 یا 30 می‌رسید
وی تصریح کرد: چون این فرم‌ها پر نشده است این شاخص افت را نشان می‌دهد در صورتیکه رتبه ما در شاخص نقل و انتقال املاک به جای 159 باید به 20 یا 30 بهبود پیدا می‌کرد چرا که زمان نقل و انتقالات از 31 روز به 24 تا 48 ساعت کاهش یافته است و با توجه به آمار اعلام شده درباره زمان نقل و انتقال اسناد در کشورهای مختلف باید رتبه‌ها در این شاخص بهبود چشمگیری می‌یافت.
رئیس امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور تاکید کرد: به دلیل اینکه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به اجرا درآمده است دیگر نیازی به ارائه دارایی، مفاصه حساب مالیاتی، ارائه پایان کار و تامین اجتماعی وجود ندارد و اگر خریدار بدهی‌های احتمالی فروشنده را به عهده بگیرد تنها با یک استعلام ثبتی که در حال آنلاین شده است می‌توان در عرض چند دقیقه سند مالکیت را صادر کرد و انتقال گیرنده نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نخواهد داشت و سندها برای او ارسال می‌شود.
*با اجرای پروژه میسم اطلاعات مربوط به املاک و اشخاص به راحتی در دسترس خواهد بود
وی افزود: پروژه‌‌ای به نام میسم داریم که به مدیریت یکپارچه سازی ملک مربوط است و بر اساس این پروژه همه اطلاعات پرونده‌های ثبتی را به روز کرده و در رایانه ثبت کرده‌ایم و پاسخگویی استعلامات، تفکیک و تجمیع به این وسیله سرعت گرفته است.
سلطانی اضافه کرد: سال گذشته اقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه پایلوت این پروژه را در شمیران افتتاح کرد که با برطرف شدن اشکالات آن این سیستم در 10 استان به کار گرفته می‌شود و در نظر داریم تا پایان نیمه اول سال آینده در تمام کشور آن راعملیاتی کنیم و دفاتر اسناد رسمی نیز به این سیستم خواهند پیوست.
وی با بیان اینکه یک فعالیت بدیع و جدید در سازمان ثبت جمع‌آوری اطلاعات جامع املاک است گفت: پیش از این بدون داشتن مشخصات ملک، مشخصات مالک و مالکین قبلی قابل دسترس نبود اما در سیستم فعلی اطلاعات کلیه املاک و اشخاص به راحتی در دسترس خواهد بود.
وی افزود: اطلاعات حقوقی اشخاص کاملا استخراج شده و در رایانه ثبت شده است بگونه‌ای که با داشتن نام شخص کلیه املاک مربوط به وی حتی در روستاها قال استخراج خواهد بود.
رئیس امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور اضافه کرد: در حال تدوین آئین نامه استفاده از این اطلاعات هستیم تا هر کس بنا بر محدوده اختیارات و صلاحیت خود بتواند از این اطلاعات بهره ببرد.
*دستگاه‌ها باید اطلاعات مورد نیاز را برای ثبت کاداستر ارائه کنند
وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای با سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت جهاد کشاوری و بنیاد مسکن که متولی ثبت املاک دولتی و اراضی ملی هستند تدوین کرده‌ایم اظهار داشت: با توجه به اینکه این سازمان‌ها هم بودجه و هم امکانات دارند بر اساس تفاهم‌نامه ملزم شده‌اند که نقشه املاک مورد مسئولیت خود را به صورت کاداستر در موقعیت جهانی تهیه کنند و در اختیار سازمان ثبت قرار دهند تا ثبت بتواند به این املاک بر اساس کاداستر سند اعطا کند.
سلطانی تصریح کرد: حدود 80 درصد املاک در کشور دولتی است و اگر مراجع مورد ذکر اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهند، ما این اطلاعات را با اطلاعات املاک شهری ترکیب می‌کنیم و کاداستر کل کشور تدوین می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر از سازمان نقشه برداری نقشه‌های مورد نیاز را دریافت می‌کنیم و با نقشه‌های ثبتی و املاکی خودمان تطبیق می‌دهیم و اطلاعات حقوقی را در آن درج می‌کنیم تا به یک نقشه کاداستر تبدیل شود.
*لایحه‌ای را برای ملاک قرار گرفتن کاداستر تقدیم کرده‌ایم
رئیس امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور اظهار داشت: لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده‌ایم که بر اساس آن امکاناتی درخواست کرده‌ایم و در عین حال تغییرات به روزی بر اساس مقتضیات زمان برای تکمیل اطلاعات در آن لحاظ شده است تا بعد از این نقشه کاداستر ملاک ثبت یا تفکیک ملک باشد و در عین حال فروش این نقشه‌ها برای استفاده عموم نیز در قانون پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: اطلاعات 250 شهر به طور کامل به پایان رسیده و با توجه به اینکه اطلاعات حقوقی به روز باید در نقشه‌ها درج شود برای آماده سازی آن زمان لازم است و در عین حال اختلافات نقشه‌های ثبتی با نقشه‌های کاداستر نیز باید برطرف شود.
سلطانی افزود: در آئین نامه این قانون مرجعی برای رفع ناهمخوانی در اطلاعات به عنوان هیئت نظارت متشکل از دو قاضی تجدید نظر و مدیر کل استان پیش بینی شده است تا اشکالات موجود برطرف شود.