هیات وزیران در راستای اتخاذ تصمیم، تنظیم ضوابط در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات و هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر این عرضه با تشکیل کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای ساماندهی به امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان موافقت کرد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهوری با تشکیل کارگروهی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر بازرگانی، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر تعاون، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه، انجام وظایف، اختیارات و مسوولیت های دولت در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه پنجساله چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بر عهده این کارگروه می باشد.
همچنین وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تامین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها و مالیاتهای مستقیم بر عهده این کارگروه است.
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه‌ها، تصویب نامه‌ها و دستور العمل‌های مربوط به اجرای آنها از جمله وظایف و اختیارات این کارگروه است.
بر اساس این مصوبه، کارگروه مذکور ضمن اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، را بر عهده خواهد داشت.
همچنین تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف و ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن، وظایف و اختیاراتی چون فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم، انجام وظایف، اختیارات و مسوولیتهای دولت در قوانین تعزیرات حکومتی نیز بر عهده این کارگروه خواهد بود.
اتخاذ تصمیم در خصوص تامین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت‌گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن و هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع را بر عهده دارد.
هیات وزیران این کارگروه را موظف کرده است تا ضمن جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات زمین و مسکن، اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات، تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده(5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن انجام دهد.
همچنین این کارگروه نسبت به اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات مسوولیتهای مربوط و هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسوولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات و ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن اقدام کند.
بر این اساس، از وزیران رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف، اختیارات و مسوولیتهای آنان مطرح می‌شود، دعوت به عمل می‌آید و جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.
همچنین تصمیمهایی که توسط کارگروه یاد شد در امور اجرایی اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمهای رییس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاجرا می‌باشد و با رعایت آیین نامه داخلی هیات دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود.
ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرایی یاد شده، موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می‌باشد و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
این مصوبه از سوى محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری به دستگاههاى اجرایى ذى ربط ابلاغ شده است.