نشست بررسی وضعیت اعتباری گروه سرمایه‌گذاری مسکن و شرکت‌های تابعه و زمینه‌های افزایش همکاری میان بانک مسکن و گروه سرمایه‌گذاری مسکن با حضور عضو هیئت‌عامل و معاون اعتباری بانک مسکن برگزار شد.
به گزارش روابط
عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، این نشست با حضور «محمدحسن علمداری» عضو هیئت‌عامل
و معاون اعتباری بانک مسکن به همراه «رضا صالحی‌شهرابی» رییس اداره‌کل اعتبارات و
تامین مالی بانک مسکن از یک سو و دکتر «روزبه ظهیری‌هاشمی» مدیرعامل شرکت گروه
سرمایه‌گذاری مسکن به همراه معاونان و مدیران مالی شرکت و مدیران‌عامل و معاونان مالی
و اداری شرکت‌های تابعه به صورت ارتباط ویدیو کنفرانس از سوی دیگر، 19 آذر ماه
1399 در محل هلدینگ برگزار شد.
دکتر «روزبه
ظهیری‌هاشمی» مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در این نشست ضمن خیر مقدم، با
اشاره به رابطه دو جانبه این شرکت با بانک مسکن به عنوان مشتری و هم سهام‌دار، گزارشی از وضعیت مالی
شرکت و همچنین پیشنهاداتی به‌منظور هم‌افزایی بیشتر میان بانک مسکن و شرکت ارایه
کرد و گفت: با توجه به فراهم شدن ساز و کار استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای
جبران کاهش قدرت خریداران مصرفی مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد
مسکن در بورس کالا از سوی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، پیشنهاد می‌دهیم که از این
ابزار در جذاب کردن امکان سپرده‌گذاری در بانک مسکن بهره گرفته شود.
وی در ادامه،
خواستار مشارکت واقعی بانک مسکن در پروژه‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن با هدف
افزایش سرعت و میزان ساخت‌وساز گروه و سودآوری مجموعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن و
بانک مسکن شد.
مدیرعامل گروه
سرمایه‌گذاری مسکن همچنین با بیان اهمیت مقوله صرفه‌جویی در مصرف انرژی از منظر
اقتصاد خانوار و اقتصاد کلان پیشنهاد کرد: بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل و
تخصصی حوزه مسکن می‌تواند با سازمان برنامه‌وبودجه برای تخصیص ردیف ویژه در بودجه
سال آینده کشور به‌منظور ارایه تسهیلات ارزان قیمت به پروژه‌هایی که ساخت آن‌ها موجب
بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور خواهد شد، وارد مذاکره شود.
دکتر ظهیری‌هاشمی ادامه داد: پیشنهادهای
ارایه شده از جمله موضوع مشارکت در پروژه‌ها و لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان و
و همچنین استفاده از فرصت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن از خاستگاه گروه
سرمایه‌گذاری مسکن به
عنوان بازوی اجرایی بانک مسکن که بزرگ‌ترین و البته، الگوساز صنعت ساختمان در کشور به‌شمار می‌رود، نشأت می‌گیرد.
وی همچنین
خواستار توسعه روابط فی‌مابین گروه و بانک مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشتریان
این بانک شد و تاکید کرد: با توجه به حضور بانک مسکن به عنوان سهام‌دار عمده گروه
سرمایه‌گذاری مسکن، گسترش روابط موجود میان این دو مجموعه می‌تواند منجر به توسعه
روزافزون هر یک از طرفین شود.
معاون مالی و منابع
انسانی گروه سرمایه‌گذاری مسکن نیز در این نشست، گزارش آخرین وضعیت اعتباری گروه و
شرکت‌های تابعه را از منظر مانده بدهی تسهیلاتی شرکتها، مبلغ تسهیلات دریافتی و میزان
بازپرداخت تسهیلات شرکتها در یک‌سال گذشته را تشریح و در ادامه توضیحات تکمیلی را
درباره عملکرد مدیریت پرتفوی تسهیلات گروه ارایه کرد.
دکتر «حنظله
فندرسکی» گفت: در دو سال گذشته مانده بدهی غیرجاری شرکت نزد بانک مسکن از حدود 170
میلیارد تومان به حدود 2 میلیارد تومان کاهش یافته و در نتیجه مدیریت بهینه پرتفوی
تسهیلات گروه، میزان تسهیلات مصوب گروه طی بازه زمانی مذکور، رشد چشم‌گیری را
تجربه نموده است. به‌طور مشخص، در سال مالی 1399 بالغ بر 190 میلیارد تومان
تسهیلات در قالب عقود مختلف از سوی هیئت‌مدیره محترم بانک مسکن برای شرکت‌های
تابعه گروه مصوب گردید که از این محل و همچنین تسهیلات مشارکت مدنی مصوب سنوات
گذشته، در سال مالی 99 بالغ بر 80 میلیارد تومان سهم‌الشرکۀ به حساب شرکت‌های گروه
واریز شده است.
بر اساس این
گزارش، در ادامه نشست نیز مدیران‌عامل شرکت‌های تابعه در سخنانی درخواست‌ها و چالش‌های
پیش روی شرکتها در زمینه تعامل با بانک مسکن را، از جمله مشکلات موجود در زمینه
اخذ تسهیلات مشارکت مدنی در پروژه‌های مشارکتی که مالکیت زمین با شرکت نیست، فراهم
نمودن امکان ارایه تسهیلات مشارکت مدنی در قبال وثایق جایگزین، ایجاد امکان اخذ
تسهیلات خرید دین، فراهم کردن امکان اخذ تسهیلات سرمایه در گردش و اعطای حد اعتباری
ضمانت‌نامه برای تسریع فرآیند صدور ضمانت‌نامه ارایه کردند.
«محمدحسن علمداری»
عضو هیئت‌عامل و معاون اعتباری بانک مسکن نیز در این نشست به صورت موردی درخواست‌ها
و پیشنهادهای مطرح شده از سوی مدیران‌عامل شرکت‌های تابعه و مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری
مسکن را بررسی کرد و درباره اعطای تسهیلات مشارکت مدنی برای پروژه‌های مشارکتی که
امکان ترهین زمین پروژه وجود ندارد در قبال ترهین وثایق جایگزین از قبیل توثیق
سهام و دیگر پیشنهادها مانند امکان پرداخت تسهیلات خرید دین، امکان تخصیص حد اعتباری
اخذ ضمانت‌نامه و امکان پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای پروژه‌هایی که امکان
اخد تسهیلات مشارکت مدنی برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست، موافقت اولیه را اعلام و قول
مساعدت داد که این موضوع‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه در
رابطه با سقف تسهیلات قابل پرداخت و سقف تسهیلات قابل انتقال، رهنمودهای لازم را
ارایه و تصریح کرد: هر ساله متناسب با شرایط بازار، افزایش سقف‌های مذکور، بررسی و
به‌روزرسانی می‌شود و امسال نیز این اتفاق خواهد افتاد.
محمدحسن علمداری
همچنین درباره دیگر موضع‌های مطرح شده به ارایه طریق پرداخت و در خصوص مشارکت
واقعی بانک در پروژه‌های در دست احداث گروه راه‌کارهایی را ارایه کرد و مقرر شد که
این موضوع در کارگروه‌های بعدی به صورت عملیاتی بررسی شود.
