مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن گفت: بازار مسکن در ماه‌های اخیر شاهد تحولات نسبتاً زیادی، خواه در زمینه‌های کارکردی و خواه در زمینه‌ی سیاست‌گذاری دولت بوده روند تحولات بازار نشان از ثبات نسبی قیمت دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود جهانی در مقاله ای در فصل نامه اقتصاد مسکن وزارت مسکن افزود: صرف‌نظر از دلایل بروز این رکود، که بخشی از آن مربوط به وضعیت اقتصاد کلان کشور و بخش دیگر دلایل درون بخشی دارد، دولت و وزارت مسکن در پی رونق بخشی به بخش تولید مسکن بوده و با پیگیری مجدانه‌ای طرح مسکن مهر و انجام اصلاحات اساسی در ساز و کار اجرایی و همچنین فراهم سازی امکانات مختلف مالی و فنی سعی کرده است که ضمن حفظ ثبات قیمتی در بازار، حجم تولید مسکن را افزایش داده و موجب رونق در بخش تولید مسکن گردد.
وی ادامه داد:خوشبختانه در ماه‌های پایانی سال این تلاش به ثمر نشست و ضمن آنکه تحولات چشمگیری در روند پیشرفت برنامه مسکن مهر اتفاق افتاد به طور همزمان روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی توسط بخش بخصوصی نیز متوقف و از ماه‌های دی و بهمن این روند جهت افزایشی به خود گرفت.
*اوج تقاضای مسکن در برنامه پنجم
وی گفت: معهذا سال 1389 که سال پایه برنامه پنجم به شمار می‌رود، برنامه‌ای که اوج تقاضای مسکن در طی آن رخ خواهد داد و در سال‌های 1391 و 1392 تقاضای سالانه مسکن از مرز 1.5 میلون واحد در سال خواهد گذاشت و تحت این شرایط باید ظرفیت‌های سرمایه گذاری و تولید مسکن در طی این برنامه تا حدود 50 درصد افزایش یابد.
جهانی ادامه داد:از طرف دیگر سال 1389 براساس قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، سال اول اجرای این قانون و حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی است.
وی خاطر نشان کرد: گذشته از الزامات و مبانی بسیار اساسی و مهم این قانون و آثار مثبت آن بر کل اقتصاد کشور، بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور و به عنوان بخشی که ارتباط پسین و پیشین گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی دارد از آثار و تبعات این طرح به صورت جدی تأثیر می‌پذیرد که البته جهت‌گیری این تأثیرپذیری در کوتاه مدت و میان مدت بسیار متفاوت خواهد بود.
*صنعت ساختمان در کشور مبتنی بر روش سنتی
مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی گفت:در کوتاه مدت به دلیل آنکه صنعت ساختمان در کشور مبتنی بر روش سنتی بوده و ویژگی بارز آن انرژی‌بری بسیار بالا در تولید نهاده‌ها ومصالح عمده ساختمانی است تبعا حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی تولید بسیاری از این محصولات مقرون به صرفه نخواهند بود و از چرخه تولید خارج خواهند شد.
جهانی افزود: البته تا زمانی که امکان جایگزینی محصولات جدید فراهم گردد اصرار بر تولید این محصولات، افزایش هزینه ساخت را موجب خواهد شد، لکن در میان مدت، اصلاح صنعت ساختمان و جایگزینی روش‌های نوین و مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی می‌تواند آثار بسیار مثبتی را برای بخش مسکن و اقتصاد کشور فراهم کند.
*ضعف صنعت ساختمان
وی تاکید کرد:در واقع دیر زمانی است که ضعف صنعت ساختمان و کارایی بسیار پایین آن هم به لحاظ مقاومت و پایداری و هم به لحاظ هزینه و طول دوره ساخت مشخص گردیده بود لکن پایین بودن قیمت انرژی و یارانه غیر مستقیم که از این بابت اقتصاد کشور متحمل می‌شد این ضعف را پوشانده و مانع از اصلاح سیستم ساخت و ساز و کاربرد روش‌های صنعتی مبتنی بر مقاوم سازی، سریع سازی و سبک سازی می‌گردید. وی افزود:اینک با تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، انتظار می رود، فرآیند اصلاح نظام ساخت و ساز آغاز و در یک دوره زمانی میان مدت شاهد جایگزینی کامل صنعتی سازی به جای سنتی سازی باشیم.