تهران - مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی و خدماتی وزارت تعاون از تشکیل تاسیس شرکت تعاونی تولید ساختمانی که اعضای آن متشکل از تولیدکنندگان مسکن و مصالح ساختمانی هستند طی روزهای آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرداین اقدام پایه مناسبی برای ایجاد ارتباط میان تعاونی های تولیدی و توزیعی باشد.
"عباس جوهری"روز یکشنبه در گفت گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: تاسیس این شرکت در سال قبل هم در برنامه وزارت تعاون قرار داشت که امسال با پیگیری های بعمل آمده و هماهنگی های انجام شده، اساسنامه آن نهایی شد.
وی ادامه داد: بحث برقراری ارتباط بین تعاونی های تولیدی، توزیعی و مصرفی از سال قبل توسط وزارت تعاون پیگیری شده است.
وی تصریح کرد: 138 هزار تعاونی در کشور فعال هستند که توسط آنها فعالیت های متنوعی صورت می گیرد اما متاسفانه تاکنون پل ارتباطی مناسبی برای برقراری ارتباط میان این تعاونی ها با یکدیگر بوجود نیامده است.
وی افزود: بطور مثال در بخش تعاونی های مسکن سه گروه تعاونی وجود دارد که عبارتند از تعاونی های سازنده مسکن، تعاونی های تولیدکننده مصالح ساختمانی و تعاونی هایی مانند مسکن مهر یا مسکن فرهنگیان که انجام امور مدیریتی و ساماندهی را برعهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره شد در هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف تعاونی مسکن وجود دارد، ولی ارتباط مشخصی بین این تعاونی ها شکل نگرفته است.
وی ادامه داد: این در حالیست که بسیاری از تعاونی ها از عدم بازاریابی مناسب، قیمت بالای خرید محصولات مورد نیاز خود و تولید کمتر از ظرفیت و غیره در رنج هستند.
مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی و خدماتی تصریح کرد: اگر این ارتباط به نحو درست انجام گیرد، مشکلات بسیاری از این تعاونی ها به آسانی حل خواهد شد زیرا بخش تعاون خود بعنوان یک متقاضی عمده مصالح ساختمانی مطرح است.
وی افزود: برآوردها و بررسی ها نشان داده که عمدتا کالاهای باکیفیت بالا و با قیمت مناسب در بخش تعاون تولید می شوند که به بهترین شکل ممکن می توانند هر سه نوع تعاونی موجود را تحت پوشش قرار دهند.
جوهری تصریح کرد: از طرف دیگر تعاونی های حمل و نقلی زیادی در بخش تعاون وجود دارد که می توانند امور مربوط به حمل ونقل تعاونی های مختلف در سایر بخش ها برعهده گیرند و تعاونی های اعتبار نیز می توانند عهده دار گردش مالی این تعاونی ها شوند.
وی افزود: اگر بتوان این تعاونی ها را منسجم کرد و در کنار هم قرار داد، علاوه بر اینکه ارزش افزوده بالایی برای تعاونی ها به همراه خواهد داشت، بدلیل حذف واسطه ها از بازار به نفع مصرف کننده نیز خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در مورد انجام مبادلات کالاها و خدمات تعاونی ها با یکدیگر هیچ گونه اجباری از طرف وزارت تعاون وجود ندارد و اصل حاکم بر این تبادلات براساس اصل منطق افتصادی است.