خبرگزاری فارس: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت بخشهای حمل و نقل و مسکن در لایحة برنامه پنجم را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در ابتدا وضعیت بخش حمل و نقل را بررسی کرده و افزود: بخش حمل و نقل در لایحه برنامه پنجم توسعه، علیرغم اهمیتش، سهم اندکی را به خود اختصاص داده به طوری که از مجموع 199 ماده آن، تنها پنج ماده به این بخش اختصاص یافته است.
این دفتر افزود: بررسی مواد اختصاص یافته نشان می‌دهد که در این مواد، مسائل و مشکلات اساسی بخش حمل و نقل از نظر دور مانده و تنها به مواردی پرداخته شده که می‌توانند از جمله وظایف جاری دستگاه اجرایی (یا دستگاههای تابعه) باشند که این کار نیاز به قانون جدید نداشته و با کسب مجوز از هیئت محترم دولت نیز قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند. مرکز پژوهشها سپس مفاد مربوط به بخش مسکن را در لایحه برنامه پنجم بررسی کرده و افزود: برنامه پنجم توسعه در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که اولاً اهداف کمی و کیفی بخش مسکن در افق پنج ساله مشخص نیست، ثانیاً امکاناتی که برای رسیدن به اهداف وجود دارند یا قابل تأمین پیش‌بینی هستند معلوم نشده‌اند. ثالثاً از مسائلی که اجرای برنامه و رسیدن به اهداف آن را تهدید می‌کنند و راه‌های مقابله با آنها سخنی به میان نیامده است. رابعاً زیرساخت‌هایی که کشور در اختیار دارد و یا در طی برنامه به آنها دست خواهد یافت و می‌تواند اجرای برنامه را تسهیل کند احصا نشده‌اند و در چنین فضایی نقد برنامه از حیث محتوا و از حیث قابلیت حصول اهداف، اساساً موضوعیت ندارد، اگر چه می‌توان آن را از حیث شکلی مورد بررسی قرار داد.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی افزود: در بررسی لایحه برنامه پنجم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) ارائه برنامه توسعه میان مدت در قالب استراتژی، اهداف سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی از اصول شناخته شده در هر برنامه و برنامه‌ریزی توسعه است. با مطالعه لایحه برنامه پنجم توسعه ملاحظه می‌شود که هیچ‌یک از این اصول شناخته شده در تدوین برنامه رعایت نشده است به طوری که با مطالعه برنامه پیشنهادی نمی‌توان به استراتژی‌ها، اهداف و سیاست‌های برنامه، دست یافت.
ب) با شکل‌گیری برنامه توسعه در قالب استراتژی، اهداف و سیاست‌ها اولاً میزان ظرفیت‌سازی، حفظ وضعیت موجود و ارتقای کیفی و کمی ظرفیت‌های ایجاد شده مشخص می‌شود. ثانیاً بستر لازم برای دریافت اعتبارات در قالب بودجه‌های سالیانه (قانون بودجه) معین می‌شود. ثالثاً تکالیف دولت در قبال منابع مالی دریافتی از طریق بودجه عمومی مشخص می‌شود. رابعاً زمینه‌سازی جهت نظارت بر اجرای برنامه و هزینه‌کردن سالیانه اعتبار شکل می‌گیرد. این موارد در لایحه برنامه ارائه شده ملاحظه نمی‌شود.
ج) در هر برنامه و برنامه‌ریزی توسعه، برقراری انسجام و نیز هم پیوندی با بخشهای مختلف اقتصادی از اصول اولیه و گریز ناپذیر است. در برنامه ارائه شده ارتباطی بین بخشهای مختلف اقتصادی دیده نمی‌شود. لذا این برنامه از انسجام و هم پیوندی لازم برخوردار نیست.
د) با توجه به مراتب بالا به طور کلی می‌توان گفت آنچه در قالب لایحه برنامه ارائه شده، نه قالب برنامه‌ای دارد و نه مشابه برنامه‌های توسعه است. در این شرایط این لایحه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دریافت اعتبارات از محل بودجه عمومی، مخدوش شدن تکالیف دولت در سال‌های اجرای برنامه و حذف نظارت بر اجرای برنامه. بنابراین لایحه ارائه شده را نمی‌توان به عنوان سند برنامه‌ای آن هم در کشوری که بیش از 60 سال تجربه برنامه‌ریزی توسعه را پشت سر گذاشته است، محسوب کرد.
در ادامه این اظهارنظر مرکز پژوهشها به طور جداگانه‌ای به بررسی مفاد مربوط به بخشهای حمل و نقل و مسکن پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی خود را در هر بخش ارائه کرده است.