در سال‌های اخیر، وضعیت بازار مسکن به یکی از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. از سال ۸۸ به بعد، دسترسی مردم به مسکن بسیار دشوارتر شده است، به نحوی که در مقایسه با دوران ۸ سال جنگ تحمیلی، شرایط فعلی بدتر به نظر می‌رسد. بر اساس تحلیل کارشناسان، خرید مسکن از محل پس‌انداز، برای بخش بزرگی از جامعه غیرممکن شده و تخمین زده می‌شود که برای خرید مسکن از محل پس‌انداز، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال زمان نیاز است. این آمار نشان‌دهنده عدم تناسب جدی بین حقوق و دستمزدها و قیمت مسکن است.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ما در حال حاضر با آن مواجهیم، عدم وجود سیاست‌گذاری جامع و کارآمد است. اگرچه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نقش اصلی را در تولید مسکن ایفا می‌کنند و ۹۵ درصد تولید بر عهده آن‌هاست، اما نبود یک سیاست‌گذاری صحیح و هماهنگ بین دولت و مجلس باعث شده که مردم توانایی دسترسی به مسکن مناسب را نداشته باشند. طبق آمارهای کمیسیون عمران مجلس، ما با کمبود ۵.۵ میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم و از سوی دیگر، ۱۴ هزار هکتار بافت فرسوده نیز داریم که نیازمند بازسازی فوری هستند.
حقیقت این است که مشکل تنها به ساخت مسکن ختم نمی‌شود؛ بلکه باید در کنار تولید، به قدرت خرید مردم نیز توجه شود. اگر تنها روی تولید تمرکز کنیم و برنامه‌ریزی دقیقی برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد و قدرت خرید مردم نداشته باشیم، مسئله مسکن حل نخواهد شد. ما نیازمند ریل‌گذاری‌های جدید و تغییرات اساسی در سیاست‌های کلان مسکن هستیم.
همکاری بخش خصوصی، مجلس و دولت در قالب نشست‌های منظم و کارشناسی می‌تواند گامی مهم در جهت حل این مشکلات باشد. باید تمامی جوانب، از جمله تأمین زمین، تسهیلات بانکی، قوانین مالیاتی، و افزایش حقوق و دستمزد، مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. در غیر این صورت، بحران مسکن در سال‌های آتی به ابعاد بسیار گسترده‌تری خواهد رسید و پیامدهای اجتماعی آن غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.
فرشید پور حاجت
دبیر کانون سراسری انبوه سازان