عضو شورای عالی مسکن گفت: بخش مسکن در درجه اول نیاز به یک نظام اطلاعاتی شفاف دارد و تا زمانی که این نظام اطلاعاتی موجود نباشد همواره شاهد تغییرات غیرمنطقی قیمت در این بخش خواهیم بود.
افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با تأکید بر اینکه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیری در افزایش قیمت مسکن نخواهد داشت، تأکید کرد: به دلیل اینکه مقدار یارانه‌ها اندک است امکان تحریک تقاضا برای افزایش قیمت مسکن و فشار حاصل از تقاضا برای افزایش قیمت در این بخش وجود ندارد اما هزینه ساخت احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد. وی در ادامه افزود: وقتی قیمت حامل‌های انرژی آزاد شود قاعدتاً در بخش حمل و نقل تاثیر مستقیم خواهد داشت و این امر موجب افزایش قیمت مصالح نیز می‌شود. این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: از طرفی دولت پیش‌بینی کرده تا در بخش هزینه تمام شده مصالح ساختمانی یارانه پرداخت کند که این موضوع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد. مدیر مرکز مطالعات فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن بعضاً دلیل منطقی دارد، گفت: وقتی سیاست کلی دولت روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد در این صورت افزایش قیمت مسکن منطقه‌ای نیست بلکه جنبه کشوری دارد اما وقتی در یک منطقه خاصی قیمت مسکن افزایش پیدا میکند باید علل آن در همان منطقه جست‌وجو کرد. عضو شورای عالی مسکن به لزوم ساماندهی بخش مسکن استیجاری و ایجاد نظام اطلاعاتی مسکن اشاره کرد و افزود: بخش مسکن در درجه اول نیاز به یک نظام اطلاعاتی شفاف دارد و تا زمانی که این نظام اطلاعاتی موجود نباشد همواره شاهد رفتارهای غیرفصلی خواهیم بود لذا باید برای کل بخش مسکن کشور یک نظام اطلاعاتی شفاف باشد تا برای دولت در یک پایگاه داده‌ای مشخص شود که چه تعداد ملک و چه تعداد مالک وجود دارد. وی در ادامه افزود: مشخص شدن تعداد املاک مالکان و به عبارتی کلی‌تر اینکه هر شخص چقدر ملک دارد، از جمله مزیت‌های این نظام اطلاعاتی است؛ لذا زمانی که این اطلاعات مشخص شد امکان ساماندهی آسان خواهد شد که اگر شخصی بیش از حد نیاز و متعارف مسکن دارد و یا اینکه ملک این اشخاص خالی از سکنه باشد، دولت با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی جلوی این اشخاص که مانع عرضه مسکن به بازار می‌شوند را می‌گیرد که در حقیقت این تنها راه ساماندهی قیمت در بخش استیجاری است. پروین‌پور اظهار داشت: نظام اطلاعاتی در قالب صدور کارت‌های هوشمند در دولت تصویب شد اما اجرایی نشد؛ این طرح بیانگر آن بود که دولت با اجرای این طرح مشخصات ملک و مالک را وارد کرده تا توانایی کنترل بازار و سیاستگذاری داشته باشد.
عضو شورای عالی مسکن با ارایه پیشنهادی در خصوص کاهش قیمت در بخش استیجاری، گفت: اولین کاری که در این بخش باید صورت بگیرد مالیات بر خانه‌های خالی است یعنی باید تدبیری اندیشیده شود تا عرضه مسکن در بازار به صورت ملکی یا استیجاری افزایش پیدا کند تا منجر به کاهش قیمت شود. این کارشناس مسکن در ادامه افزود: به عنوان مثال وقتی در تهران حدود 200 الی 300 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد قاعدتاً عرضه مسکن در بازار کم می‌شود و منجر به افزایش قیمت مسکن استیجاری می‌شود لذا اصراری بر فروش این واحد‌ها نداریم اما حداقل مالکان می‌توانند این واحد‌ها را اجاره داده و گام اول دولت در خصوص کاهش اجاره بهاء همین عرضه مسکن به بازار است. مدیر مرکز مطالعات فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به سیاست‌های دولت در خصوص اعطای تسهیلات ساخت مسکن در قبال عرضه مسکن، تصریح کرد: دولت با سیاست پرداخت وام ساخت در تلاش است تا به عرضه مسکن کمک کند اما وقتی واحد مسکونی ساخته و به بازار عرضه نشود، اساساً موجودی افزایش پیدا میکند اما با عدم عرضه به بازار قیمت کاهش پیدا نمی‌کند، لذا باید هم کمک به ساخت کنیم و هم از طرف دیگر سیاستی به کار بگیریم که واحدهای آماده شده عرضه شود. پروین‌پور خاطرنشان کرد: دولت در قدم اول اعم ازبرنامه‌ریزی،سیاستگذاری و هر کار دیگری که بخواهد انجام دهد به نظام اطلاعاتی نیاز دارد چرا که باید بداند در بازار برای چه تعداد ملک سیاستگذاری میکند، چه کسانی مالک هستند و در دنیا این نظام اطلاعاتی سابقه 60 الی 70 ساله دارد و کشورهای پیشرفته هم این نظام اطلاعاتی را دارند و بر مبنای آن سیاستگذاری می‌کنند. وی در ادامه افزود: تا زمانی که این نظام اطلاعاتی وجود نداشته باشد، بازار مسکن همیشه دستخوش این تغییرات خواهد بود. عضو شورای عالی مسکن به تصویب قانون شناسنامه‌دار شدن هر ملک در هیئت دولت (شورای عالی مسکن) اشاره کرد و گفت: مقرر شد دولت برای هر ملکی شناسنامه‌ای صادر کند که تا الان پایلوت آن اجراء و در بعضی از نقاط کشور هم صادر شده است.