شورای نگهبان لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تایید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در راستای اجرای اصول 31 و 43 قانون اساسی ومفاد بند‌های 39 و 41 سیاستهای کلی نظام و ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه تهیه و در نهایت با تصویب دولت و مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است.
این قانون بعد از انقلاب اسلامی شاید سومین قانونی است که بخش مسکن از آن متاثر می شود. قبل از تصویب این قانون، قانون زمین شهری و مقررات ملی ساختمان از سیاست گذاریهای مهم در رابطه با بخش مسکن بوده است.
این قانون که اولین و جامع ترین قانون درارتباط با تدوین سیاستها و برنامه های بخش مسکن است، اقدامات و اتخاذ سیاستهای مناسب برای افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذری بخش مسکن از طریق برقراری حمایتها، تسهیلات و تامین سایر نهاده های مورد نیاز، برقراری و حمایت از برنامه های تامین مسکن ویژه گروه های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر و اقداماتی در راستای بهبود کیفیت ساخت و سازدر کشوررا به عنوان سه راهبرد اساسی در بخش مسکن دنبال می کند.
واگذاری زمین با اعمال تخفیف و تقسیط و یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ارزان قیمت به منظور حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیر دولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگو مصرف مسکن، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اجرای طرحهای تولید مسکن و حمایت از بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی توسط بخش غیر دولتی در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر مسکن و شهرسازی در رابطه با اهمیت تصویب لایحه تولید و حمایت از تولید و عرضه مسکن معتقد است: برای حل مشکلات بخش مسکن برنامه هایی همچون مسکن مهر، تصویب قانون تبصره 6 لایحه بودجه سال 86، ساخت مسکن اجاره ای توسط انبوه سازان، صنعتی سازی ساختمان و بهسازی بافت های فرسوده در دستورکار وزارت مسکن و شهرسازی از سالهای گذشته قرار گرفته است.
سعیدی کیا به مهر گفته است : با اجرای قانون جامع ساماندهی تولید و عرضه مسکن، از این پس از این پس قانونی مشخص و دائم در اختیار سازندگان واحدهای مسکونی قرار می‌گیرد.
به گزارش مهر، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در حقیقت مکمل تبصره 6 قانون بودجه سال جاری است که در آن محورهای مفصلی در رابطه با تولید و کیفیت مسکن، مسایل اقتصادی مسکن، مصالح و کارگران ساختمانی و مالیات در بخش مسکن در نظر گرفته شده است.